عن قرار وزارة الداخلية القاضي بإقفال بعض المناطق للحدّ من تفشي فيروس كورونا ومنها بكفيا، قالت رئيسة بلدية بكفيا - المحيدثة السيدة نيكول الجميّل في حديث لتلفزيون لبنان: "لا شك أنّ من الصعب على الحكومة اتخاذ هكذا قرار، لكون البلد يعيش أزمة اقتصادية حادّة إضافة إلى أزمة كورونا، غير أنّ قرار الإقفال قد يكون بمكانه في بلد طبيعي، لكن في ظل الازمة التي نعيشها، فان كل قرار بالإقفال لا بد من دراسته بتأنٍ، موضحة أنّ قرار الإقفال فيه الكثير من النقاط غير الواضحة، أضافت: "من الصعب علينا كبلديات تنفيذه، خصوصًا لناحية التداخل الجغرافي بين الضيع المقفلة وغير المقفلة".
وأعطت مثالًا على ذلك منطقة الزلقا - عمارة شهلوب، موضحة أن في سوق الزلقا شارعًا تم إقفاله لكونه عقاريًا يتبع للزلقا، وآخر تم فتحه لكونه يتبع عقاريًا لعمارة شلهوب، والأمر نفسه في بكفيا - المحيدثه، فبكفيا مقفلة والمحيدثه مفتوحة، مضيفة: "التطبيق صعب جدا".
وأشارت الجميّل الى أنّ القرار لدى صدوره نصّ على الالتزام التام بالمنازل والحجر الكامل، من ثم أصبح أن الناس تستطيع ان تخرج من بيوتها.
وتمنّت على من اتّخذ هذا القرار أن يكون واقعيًا، لانه على ما يبدو يعيش على المريخ وليس على الارض، فهو جالس خلف مكتبه ويصدر القرارات، معتبرة ان هكذا قرارات يجب ان تتخذ من قبل شخص مدرك للواقع، ويتواصل مع المسؤولين والبلديات لاتخاذ قرار مشترك بين الجميع، خصوصا اننا لم نعلم لغاية اللحظة المعيار الذي تم على اساسه اتخاذ القرار بإقفال البلديات والقرى.
الجميّل التي أوضحت أنّ حالات الإصابة بكورونا في بكفيا قليلة ولا تبرر إقفال المنطقة بكاملها، لفتت إلى أن الامر نفسه ينطبق على بلدات اخرى، اما البلدات التي فيها حالات عددها مرتفع، فانها بادرت واتخذت التدابير المناسبة قبل أن يصدر القرار عن وزير الداخلية.
وختمت الجميّل بالتأكيد ان هناك وعيًا كاملًا لدى المواطنين والبلديات التي تتخذ كل الاحتياطات اللازمة، متمنية على وزير الداخلية عندما يتخذ هكذا قرار ان يكون قد درس الواقع على الأرض جيدًا.