لم يقف الصناعي اللبناني مكتوف الأيدي أمام الانهيار الاقتصادي الذي طاول القطاع بإنتاجه وتصديره لا سيما مع تفاقم أزمة الكهرباء والمازوت...، بل راح يفتّش عن خطط بديلة وأبواب تصديرية مفتوحة، تقيه شرّ الاندثار. وبدأت الفاعليات الاقتصادية بجولات عربية وخليجية لإنقاذ قدر الممكن من القطاعات الإنتاجية وتمكينها من الصمود والاستمرار.

نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش الذي كان في عداد الوفد الاقتصادي إلى سلطنة عُمان برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، أكد أن الزيارة "كانت ناجحة"، مشيراً إلى أن "عُمان بلد صغير بمساحته لكنه منفتح على التصدير إلى كل دول العالم ويتمتع بمزايا استثمارية هائلة".

وأقرّ عبر "المركزية" بأن "معظم الاقتصاديين في لبنان باتوا مقتنعين بضرورة تطبيق الـ " Plan.B" والقاضي بالاستثمار في الخارج أو بناء مصانع جديدة في جبل علي في الإمارات العربية أو المملكة العربية السعودية أو في مصر، لكنهم باقون في لبنان ولن يتركوه للفاسدين".

وعزا بكداش أسباب تطبيق الـPlan.B" إلى "حاجة الصناعي للإنتاج والتصدير، وقد بدأت الفكرة عندما بات المصدّر، صناعياً كان أم زراعياً، يواجه صعوبات التصدير خصوصاً إلى الخليج الذي كان المستورد الأول للإنتاج اللبناني، وعندما منعت السعودية دخول الإنتاج اللبناني حيث فُرض على المستورد في السعودية الحصول على موافقة مسبقة كي يستورد من لبنان علماً أن الصادرات اللبنانية إلى المملكة كانت تُقدَّر بملايين الدولارات قبل أن تمنع السعودية دخول المواد الغذائية اللبنانية إليها وباتت أكثر تشدّداً".

وأبدى بكداش أسفه لما وصلت إليه حركة التصدير إلى المملكة العربية السعودية، مبدياً تخوّفه من أن "يعمَّم هذا التشدد في دول خليجية أخرى، لذلك تأتي هذه الزيارات كخطوات آنية قد تساعدنا على البقاء والصمود والمحافظة على عمالنا وموظفينا برغم الحالة الاقتصادية والسياسية التي وصلنا إليها".

ولم يغفل بكداش الإشارة أخيراً إلى أن "مَن يزور السلطنة اليوم سيفاجَأ بالتطور الهائل الحاصل فيها، كما أن السلطات العُمانية تقدّم كل التسهيلات للاستثمار فيها مثل المناطق الصناعية الحرّة، والبنى التحتية المتطوّرة، والترحاب الذي يلقاه المستثمر خلال وجوده فيها".