تستغرب أوساط اقتصادية مطلعة إصرار بعض القوى السياسية على زيادة رواتب موظفي القطاع العام في ظل الأزمة المالية والاقتصادية القائمة!

وترى أنه "كان الأجدى بهذه القوى وضع حوافز للموظفين قبل الإقدام على تلك الزيادة من دون درس تداعياتها على الوضعين المالي والاقتصادي في ظل الانكماش الاقتصادي، وذلك تجنباً لتكرار ما حصل عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون أي دراسة ومن دون الأخذ بالتحذيرات الاقتصادية من انعكاس الخطوة على الوضع الاقتصادي ولا سيما تنبيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى خطورة هذه الخطوة على الوضع المالي في ظل الجمود الاقتصادي والخوف من الانهيار المالي التام".

لكن مع إصرار بعض القوى ولاعتبارات انتخابية على الخطوة قبل استحقاق أيار المقبل كرشوة انتخابية، هل ستساير الحكومة هذه القوى لضمان إجراء الانتخابات؟

هنا يكشف مصدر اقتصادي مطلع لـ"المركزية"، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "يتردّد في الإقدام على رفع رواتب القطاع العام خوفاً من تداعيات هذه الخطوة على الوضع العام في ظل الانكماش الاقتصادي والركود التجاري في لبنان، نتيجة الازمة المالية والاقتصادية الخانقة، خصوصاً أن تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب لم تنتهِ بعد ولا تزال تنعكس ضرراً على الصعيد الاقتصادي ككل".

ويؤكد أن "الرئيس ميقاتي يرفض هذه الزيادة ويعتبرها خطوة غير مدروسة، ويتمسّك بقانون السلسلة الذي ينصّ على وقف التوظيف في إدارات الدولة".

وعن سؤال الأوساط المعارضة عن السبب في عدم إلغاء عقود 5500 موظف دخلوا الإدارة كرشوة قبل الانتخابات الأخيرة، يُجيب المصدر أن "ميقاتي لن يتورّط في هذا الموضوع. لكن المؤكد أن لبنان لم يخرج من كارثة سلسلة الرتب والرواتب إلى اليوم"...

ما هي التداعيات الاقتصادية لأي زيادة جديدة على الرواتب؟

الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور منير راشد يقول لـ"المركزية" حول هذا الموضوع: قد تحصل هذه الزيادة على الرواتب في حال اقترح مجلس النواب إدخال تعديل على مشروع موازنة 2022 يقضي بهذه الزيادة كما حصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب سابقاً".

لكنه يشدد إذا تم إقرار هذا التعديل، على "تطبيق الإصلاحات إلى جانب الإيرادات، وأهم إصلاح على الإطلاق هو اعتماد سعر صرف حقيقي إن لجهة الرسم الجمركي أو الضريبة على القيمة المضافة، فالإبقاء مثلاً على سعر صرف الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة بـ1500 ليرة، لم يعد مقبولاً. فسعر الصرف المعتمد لتوفير إيرادات المالية العامة يجب أن يكون وفق سعر السوق الموازية".

ويُلفت إلى "إصلاحات أخرى ضرورية تكمن في الجباية ومنها التهرّب الضريبي والتهرّب من دفع الرسوم... وبالتالي إصلاح كل الإدارات العامة وبعض النِسَب الضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية".

ولم يغفل التشديد على "وجوب خفض الهدر في النفقات في حين لا تزال العجوزات في الطاقة كبيرة، لكن يتم خفضها حالياً عبر عدم إنتاج الكهرباء وهذا ليس حلاً على الإطلاق".

ودعا في السياق، إلى تقليص حجم الدعم، ويقول: الدعم بهذا الحجم الكبير يُضرّ أكثر ما يُفيد. فنحن علينا إصلاح الإيرادات والنفقات في الدرجة الأولى، وفي ضوء نتائج هذه الإصلاحات نتّجه إلى خَيار زيادة الأجور، من هنا يجب ألا تكون هذه الزيادة هي الخطوة الأولى بل الإصلاحات.

ويعتبر أن "من الخطأ زيادة الأجور بشكل عشوائي كما في السابق، إنما يجب أن تكون جزءاً من إصلاح مالي تسبقه إصلاحات تؤتي ثمارها. وإذا تم تحقيق وِفر مالي، عندها نلجأ إلى زيادة الرواتب. لذلك يجب أن نتنبّه إلى أن أي إجراءات خاطئة ستؤدي إلى تدهور وضع المواطن من النواحي كافة".

ويُضيف: من هنا، علينا تجنّب سياسة زيادة الأجور التي اعتُمدت في العام 2017، إذ أن الدولة تعتقد أنها بذلك تحسّن الواقع الاقتصادي في حين أنها تسيء إلى وضع المواطن المعيشي والاقتصادي.

ويشير إلى أن "الحلول الجذرية هي بوضع سعر صرف حرّ حيث يمكن أن يتدخل البنك المركزي فقط لإبعاد التقلبات العشوائية أو غير المتوقعة. فبتحرير سعر الصرف نحلّ 80 في المئة من المشكلات الاقتصادية القائمة".

ويَخلص راشد إلى القول إن "على الحكومة إعلان نيّتها تصحيح الأجور إنما يجب إصلاح الوضع المالي أولاً".