في ظل الأزمة الاقتصاديّة التي طالت كلّ القطاعات والطبقات الاجتماعية من دون استثناء بالتوازي مع انخفاض القوّة الشرائية للمواطن مقابل الغلاء الفاحش تدهورت الحركة التجارية بشكل ملحوظ، جاء الهلع من "كورونا" ليغلق أي كوة أمل في جدار تدهور القطاع التجاري. فهل ينسحب قرار إقفال الأسواق الشعبيّة على الأسواق والمجمّعات التجارية؟

نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير وصف لـ"المركزية" أوضاع المحال والمجمعات التجارية "بالسيئة في شكل عام، واضيفت إليها الـ"كورونا" التي تسببت بتراجع الحركة التجارية وتالياً روّاد المجمّعات لأن الناس تتجنّب الخروج من منازلها والاختلاط بالآخرين أو التواجد في الأماكن المكتظّة".

وعن قرار إقفال المجمعات التجارية، أوضح أن "ما من قرار رسمي موحّد وكل شيء وارد، البلد على كف عفريت من النواحي كافةً، وفي النهاية يمكن أن يلجأ أصحاب المحال إلى الإقفال بناء على قرار شخصي".

أما في ما خصّ إجراءات الوقاية، فلفت التنير إلى "أن أصحاب المحال والمجمعات لم يتبلّغوا أي توجيهات حول شروط الوقاية، لكن كل المؤسسات عمدت بشكل عام إلى زيادة سوائل تعقيم اليدين ونشرت التوعية لدى موظفيها. اما تعقيم هذه الأماكن لم يتم حتى الساعة وقد نذهب في هذا الاتجاه وهذا يعود إلى تعليمات وزارة الصحة"، لافتاً إلى أن "أكلاف هذا الإجراء باهظة والمعدات المستخدمة مستوردة وقد تستغرق وقتاً طويلاً للحصول عليها في ظل القيود المصرفية على التحويلات الخارجية. كذلك، يمكن لهذه الخطوة أن تكون فردية بانتظار توجيهات رسمية".

وعن التخوّف من إغلاق المجمعات التجارية جرّاء انخفاض نسب البيع وصعوبة الأوضاع الاقتصادية إلى جانب عوائق الاستيراد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والإجراءات المصرفية في هذا المجال ما يعرقل تسديد أكلاف الإيجار، اشار إلى أن "ما من معلومات حول الموضوع، لكن البضائع شحيحة والمصاريف مرتفعة بالتالي المؤسسة العاجزة عن تكبّدها ستغلق".

واعتبر "الاجتماعات التي تعقد مع الحكومة لمساعدة القطاع مجرّد كلام ولا نتائج ملموسة، اللقاءات كثيرة لكن الأفعال معدومة، فلتلبِّ الدولة قبل ذلك حاجيات استيراد القمح والمحروقات والدواء".