بعد قبول حركة "حماس" خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب، تتجه الأنظار إلى لبنان حيث يترقب الداخل والخارج ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستقدم العرض ذاته لـ «حزب الله» فيترك أمام خيارين: إما التسليم الطوعي للسلاح غير الشرعي وإما ترك إسرائيل تتصرف وحدها وعلى طريقتها وبما تراه مناسبًا. وبين الخيارين يقف لبنان على خط الزلزال محكومًا بميزان قوى دولي لن يرحم أي مغامرات وعنتريات خارج إطار الدولة السيدة والمستقلة. في المقابل، أتى الإعلان أمس عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الإثنين ليؤكد الالتزام باستحقاق التقرير الشهري لقيادة الجيش حول تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والذي اتخذته الحكومة في 5 آب الماضي. وتزامن هذا التوقيت مع سلسلة تطورات ذات الصلة أبرزها موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم 230 مليون دولار للجيش اللبناني في إطار سعيها لنزع سلاح «حزب الله». كما شهد أمس تصعيدًا في العمليات الإسرائيلية بما في ذلك تحليق المسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في لقاء إعلامي أمس أن تحديد موعد جلسة الحكومة الإثنين، هو لمطابقة مهلة الشهر التي أعطيت لقيادة الجيش في 5 أيلول الماضي. ولفت إلى أنه يجب عدم استباق الأمور حول ما سيتضمنه قرار قيادة الجيش. وشدد على تطبيق القانون رافضًا الاستنسابية. وأكد أن تطبيق القانون هو ما يمنع الفتنة وليس التساهل في التطبيق كما يروج البعض.

جلسة اختبار

وعلمت «نداء الوطن» أن جلسة الإثنين التي ستعقد الساعة الثالثة بعد الظهر في بعبدا ستكون مهمة في تحديد التضامن الحكومي، وقد وضع على جدول أعمالها حل الجمعية التي نظمت احتفال الروشة، لذلك ستتجه الأنظار إلى موقف كل كتلة وزارية داخل مجلس الوزراء وخصوصًا التناغم بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وسلام. أما الموضوع البارز فهو عرض تقرير الجيش الذي سيؤشر إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة في ما خص موضوع حصر السلاح ما سيفتح نقاشًا في البلد. وكذلك ستتوجه الأنظار إلى تصرف وزراء «الثنائي» الشيعي في الجلسة وما بعدها.

حل جمعية «الحزب»

في سياق متصل، وبعد البلبلة التي أثيرت على خلفيّة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لـ«حزب الله» حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ «الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات» وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها نظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغير الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء.

المساعدة الأميركية للجيش

في الموازاة، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم مساعدات لقوات الأمن اللبنانية بقيمة 230 مليون دولار، تشمل 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي.  وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول. وقال أحد المساعدين «بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية». وأشار مصدر لبناني إلى أن التمويل سيمكن الأمن الداخلي من تحمل المسؤولية في لبنان كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.

قائد الجيش في الجنوب

من جهته، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المقر العام لـ «اليونيفيل» في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو ابنيارا وعدد من الضباط. وعقد لقاء موسع تناول سبل التعاون والتنسيق بين «اليونيفيل» والجيش وتنفيذ القرار 1701. كما زار قائد الجيش ثكنة بنوا بركات في صور، والتقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت وعددًا من الضباط والعسكريين. بعدها انتقل جنوبًا باتجاه بلدة البياضة وتفقد قيادة اللواء الخامس والتقى قائد اللواء والضباط والعسكريين هناك. كما زار بعد الظهر ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون

الجنوب على صفيح إسرائيلي ساخن

أمنيًا، تعرضت أحراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، للمرة الرابعة بعد توقف حرب الـ 66 يومًا لموجة عنيفة من الغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعدد من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دويًا هائلًا وشكل زنارًا ناريًا، وتسبب بإحداث حرائق كبيرة في الأحراج وتصدعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الأماكن المستهدفة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت موقعًا كان يستخدم لإدارة النيران والدفاع في «حزب الله».  من ناحيتها، أشارت «اليونيفيل» في بيان، إلى «إلقاء الجيش الإسرائيلي يوم أول من أمس، قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمال المدنيين في بلدة مارون الراس، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جراء الحرب».

بانتظار موعد الفاتيكان

على صعيد آخر، علمت «نداء الوطن» أن التحضيرات لزيارة البابا تتكثف، لكن لبنان الرسمي ينتظر صدور بيان من الفاتيكان في الأيام المقبلة ليؤكد الزيارة ويحدد موعدها حيث تشير المعلومات إلى حصولها في 30 تشرين الثاني و1 و 2 كانون الأول إلا إذا طرأ أي تغيير من الفاتيكان على الموعد، وستكتسب الزيارة أهمية سياسية وليس فقط دينية خصوصًا أن الفاتيكان فاعل على الساحة اللبنانية وعبر علاقاته الدولية لخدمة القضايا اللبنانية.