استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد ضم، المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس والقاضيتين نجوى الخوري ورانية اللقيس والمراقب الأول ريما بزي.

وقالت القاضية أبي يونس بعد اللقاء: "لقد وضعنا تقريرا  خاصا يتعلق بأزمة فقدان الطوابع من السوق، وعددنا المشاكل التي حصلت، فلقد استغل البعض عدم توفر اعتمادات وزارة المالية لطباعة كميات كافية من الطوابع الورقية  واحتكارهم للطوابع الموجودة وبيعها بأضعاف سعرها. قمنا بتعداد المشاكل ووضعنا توصيات وطلبنا إطلاق مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني كونه الحل الجذري للموضوع".

بدوره، تسلم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، تقرير الديوان حول أزمة فقدان الطوابع المالية في لبنان.
 
وقد تضمن التقرير المؤلف من 69 صفحة ثلاثة أقسام، الأول تناول التنظيم القانوني لمرفق الطوابع المالية في لبنان لجهة الصلاحيات والمسؤوليات، والمفاعيل القانونية لمخالفة النصوص الراعية لمرفق الطوابع المالية.
 
وتناول القسم الثاني دور الديوان الرقابي على مرفق الطوابع المالية ورقابته على صفقات التلزيم، ومتابعة أزمة فقدان الطوابع المالية.
 
أما القسم الثالث فتحدث عن التجاوزات ونتائجها واختتم بالتوصيات.
 
وأكد الوزير الخليل "أن وزارة المالية تقدر عاليا عمل ديوان المحاسبة وستتعامل مع التقرير الصادر عنه بكل جدية ووفق ما تقتضيه الأصول والقوانين المرعية".
 
واعتبر "أن التقرير يأتي في خضم سعي الوزارة لوضع حد لظاهرة السوق السوداء"، مشددا على "أن التعاون قائم إلى أقصى الحدود مع كل من يسهم في قطع الطريق على تجار السوق السوداء الساعين إلى استغلال حاجة الناس، خصوصا وأن الوزارة ليست ضابطة عدلية لقمع تلك المخالفات وملاحقة المخالفين وإنزال العقوبات بهم".