عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا، في قاعة مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل، في حضور نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة الذي مثل أيضا نقيب المحامين في طرابلس محمد مراد، أعضاء من المجلس البلدي، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومجموعات من المحتجين في طرابلس الذين رددوا شعارات ضد محافظ الشمال رمزي نهرا وطالبوا "باقالته وكف يده عن بلديات طرابلس والشمال".
بعد النشيد الوطني ونشيد طرابلس وقراءة الفاتحة ودقيقة صمت عن ارواح الشهداء، قال يمق: "في البداية، أود ان اؤكد أن الإساءة التي تعرضت لها مع سابق تصور وتصميم من قبل محافظ الشمال هي ليست إساءة لشخص رياض يمق، وإنما هي إساءة لطرابلس وأهلها ولرمز موقع رئاسة بلدية طرابلس، كبرى بلديات لبنان والتي هي منتخبة شعبيا وتحظى بشرعية كاملة".
اضاف: "لقد بدأ محافظ الشمال بالشعور بحجم الخطأ الفادح الذي ارتكبه، لذلك سارع إلى التوضيح وتغييب الحقائق التي قمنا بتدوينها وارسالها الى من يعنيهم الأمر، رئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، علما اننا لم نقم بنشر أي تفصيل مما حصل، فكان رد المحافظ بمثابة "كاد المريب أن يقول خذوني" ، علما أن الحوار الذي دار بيني وبينه والاستقواء علي ببعض المرافقين الذين استدعاهم، الواحد تلو الآخر، ومصادرة هاتفي وحجز حريتي لوقت غير قصير هو مسجل بالصوت والصورة، كما علمت من بعض العارفين بخفايا مكتبه، علما أنني لم أقم الا بما يحفظ حقي بما قلت، خصوصا وان ما تم تدوينه يمكن ان يتم التلاعب به لتوجيه اتهامات قائمة على خلفيات سياسية وشخصية. لذلك وجدت ان الواجب يقتضي إما تصوير ما تم تدوينه او إعطائي نسخة عن المحضر، وهذا أقل واجب من المحافظ الذي كان يفترض به أن يحترم مقام رئيس بلدية طرابلس والموقع الذي يمثله إلا انه لم يفعل ذلك بما يؤكد حقده على المدينة وبلديتها ورئيسها واعضائها واهلها".
وتابع: "محافظ الشمال تصرف بنفس الطريقة المعيبة مع الرئيس السابق أحمد قمر الدين عندما استدعاه بتاريخ 572018، كما حاول ابتزاز رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، ومع الاعلامي عبد الكريم فياض عام 2017 عندما هدده ورفع عليه عصا مجهزة بمسامير، ما يؤكد ان لدى محافظ الشمال نوايا مبيتة وعدوانية تجاه طرابلس وأهلها".
وردا على سؤال عن أداء المحافظ مع البلدية وطريقة التعامل معه في المستقبل، قال يمق: "بما ان المحافظ يتمتع بهذه النفسية الميليشاوية تجاه طرابلس، فمن المؤكد ان التعاون معه صعب جدا، ونفضل في إطار القانون التعاون مع وزير الداخلية مباشرة، وهذا احد مطالبنا".
وحين سئل يمق عن إمكان التواصل مع المرجعيات السياسية والدينية في المدينة، حصل هرج ومرج من بعض الحضور الذين اعتبروا ان "المدينة بدون مرجعيات سياسية ويحكمها المحافظ بما يمثل من انتماء لتيار سياسي". وقال يمق: "لم اتواصل مع احد، لكن الاكثرية من سياسيي المدينة اتصلوا واستنكروا هذا الفعل وبعضهم اصدر بيانات متضامنة وشاجبة".
وسئل عن الخلاف داخل المجلس البلدي، قال: "في هذا الوقت وهذه الهجمة والأمور المبيتة التي نشاهدها والاحقاد على مدينة طرابلس، نتمنى على كل أعضاء المجلس البلدي ان يكونوا صفا واحدا مع مدينتهم طرابلس وليس مع رياض يمق، وانا شخصيا أمد يدي وقلبي لكل الأعضاء لننسى كل الماضي ونبدأ من جديد لان الهجمة كبيرة على المدينة التي هي عروس الثورة باعتراف الجميع".
وعن خسارة المدينة لرئاسة إتحاد بلديات الفيحاء دون اي عمل جدي، قال: "هناك تقصير من كل الفاعليات عندما اخذوا رئاسة الإتحاد من طرابلس، والكل يعلم لماذا وقفنا ضد هذا العمل وجمدنا عضويتنا في الاتحاد، ليس لاننا نريد الرئاسة لأنفسنا، رغم ان الرئاسة من حق طرابلس، لكننا نعلم مع الأسف حجم المؤامرة الكبيرة".
وعن امكان اللجوء إلى القضاء حول ما حصل، قال: "طبعا نحن نحتفظ بحقنا بالدعوى الجزائية ضد المحافظ. عندما حصل الأمر اعتبرته عملا إرهابي لمنعي من الخروج، فهو قال اعطني هاتفك أو لن تخرج من هنا، ويستدعي حوالى ستة اشخاص لاحتجاز حريتي لوقت غير قصير، هذا ارهاب بعينه، ونحن نحتفظ بدعوى جزائية ضد المحافظ باسم طرابلس. والى ذلك اجدد مطالبتي بمعرفة من حرق مبنى بلدية طرابلس ومن هم المحرضون، وهذا أمر قضائي وعلى القضاء ان يلعب دوره".

فما خلفية الإشكال؟  
تفيد معلومات "المدن" أن نهرا أرسل كتابًا في 8 شباط الفائت إلى وزارة الداخلية، لم يُعرف مضمونه. ثم جاءه الرد بعنوان مفاده "عطفًا على كتابكم نرجو إجراء تحقيق مع رياض يمق". وهو ما رجح أنه على خلفية إحراق مبنى البلدية.  

واليوم، توجه يمق إلى مكتب المحافظ، ثم سرعان ما تطور "التحقيق" إلى سجال كبير سعى من خلاله نهرا إهانة يمق، حسب المعلومات نفسها. 

والغريب بما حدث، ليس التحقيق مع يمق، لأنه فعلُ واجب وتطالب به مجموعة من أعضاء البلدية والمجموعات المدنية، طالما أن يمق يرأس السلطة المحلية وتقع على عاتقه مسؤوليات إزاء ما حدث، ولا بد أن يتحملها. إنما الغريب، أن تكون الجهة المحققة هي المحافظ نهرا تحديدًا، في وقتٍ يجب أن يكون هو موضع المساءلة والمحاسبة، لا بل "الشبهة" أيضًا، خصوصًا أنه يمثل "الدولة" بمنصبه، ويعطي التوجيهات والأوامر للقوى الأمنية، التي دارت بينها وبين المحتجين مواجهات عنيفة عند نقطة السرايا، أسفرت على مقتل المواطن عمر طيبا، وأكثر من 400 جريح. 
وللتذكير، فإن المحافظ نهرا الذي لطالما اشتهر بعلاقته المتينة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وله صورة "سيلفي" شهيرة مع يافطة كُتب عليها "ما فيك تكون لبناني أصيل وتكون ضد باسيل". كما كان نهرا هدفًا رئيسيًا للمتظاهرين في الشمال، إذ لم تتوقف المطالبات بإسقاطه، كواحد من أبرز رموز الفساد في الشمال، الذي يفوح من أدائه منطق المحسوبيات والعنتريات وتكريس السلطة لمصالحه الشخصية.  

وقد سبق لـ"المدن" أن أثارت عددًا من الملفات التي تكشف حجم شبهات الفساد التي تحوم حوله، نرفق روابط بعضها، كسيرة ذاتية عن الرجل. ما يجعل التساؤل حول أهليته لإجراء تحقيق مع أي جهة كانت أمراً بالغ الوجاهة. 
هذا ويبقى أن ننتظر ما سيترتب على الصدام بينه وبين يمق.