أصدر أهالي ضحايا و شهداء انفجار مرفأ بيروت بيانًا، جاء فيه:

 

يستنكر  الأهالي  ويشجبون تعيين السيدة غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك اللبنانية، سيما ان القرار الاتهامي لتحديد المسؤولين عن التسبب بأكبر تفجير  غير نووي بالتاريخ وإحالتهم للمحاكمة لم يصدر بعد. 

 

إن هذا التعيين يشكّل استهانة فاضحة بدماء الضحايا خاصة وكرامة كافة اللبنانيين عامة، وضربًا لمبدأ فصل السلطات ومبدأ العدالة والمحاسبة، ورسالة واضحة بأن السلطة ما زالت ماضية في نهج حماية المشتبه بهم بدل محاسبتهم.

 

كيف يُعقل أن يُكافأ من هو موضع مساءلة قضائية بمنصبٍ حساس، فيما التحقيق في جريمة المرفأ لا يزال معطّلًا بفعل التدخلات السياسية والضغوط الممنهجة على القضاء؟

 

نؤكد أن هذا القرار:

•يتعارض مع أبسط مبادئ احترام التحقيق وعدم استباق نتائجه. 

. وعدم احترام النزاهة والشفافية لناحية كونها ما زالت مشتبه بها مثلها مثل المدعى عليهم الآخرين. 

•يقوّض ثقة اللبنانيين بالقضاء والدولة

•التأكيد بأن عدم اتخاذ أي موقف تجاهها ليس إلا لكون الأجراءات لم تكن تسري وفقا للقانون بسبب الإجراء غير  القانوني المتخذ من المدعى عليه عويدات. 

 

إن أهالي الضحايا لن يصمتوا، ولن يقبلوا بتبييض صفحة أي مسؤول أو مدّعى عليه قبل تبرئته من قبل القضاء، ونحمّل الحكومة والجهات المعنية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا التعيين.

 

كما يطالب الأهالي ما يلي: 

1.التراجع الفوري عن هذا القرار

2.احترام استقلالية القضاء واحترام نتيجة التحقيقات وعدم تعيين أي مشتبه به قبل صدور القرار الاتهامي. 

3.محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، أيًا كان موقعه

 

العدالة لضحايا مرفأ بيروت ليست مطلبًا سياسيًا، بل حقّ مقدّس، ولن نتنازل عنه مهما طال الزمن.