توقع مصدر سياسي مطلع لـ «الأنباء»، أن تبصر التشكيلة الحكومية النور في الأيام القليلة المقبلة بعد أن استمزج رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام آراء جميع التكتلات السياسية التي كانت لها تمنيات في شكل ومضمون ولادة الحكومة، بأن تكون طبيعية لا قيصرية لكي تنال الثقة بأكثرية مريحة.

وقال المصدر «لا يوجد نص في الدستور ووثيقة الطائف ولا اتفاق بأن تمثل الكتل النيابية أقلها بوزير ووزراء مقربين منها لإعطاء الثقة. ولم يصدر عن الرئيس المكلف أي وعد أو تصريح في هذا الإطار لأي جهة سياسية. وكل ما يقال في هذا الشأن هو كلام بوسائل الإعلام وتسريبات من بعض الكتل النيابية التي ترغب في أن تمثل بالحكومة وبالتسمية أيضا، وهذا غير وارد في قاموس القاضي سلام الحريص على صلاحياته المستمدة من الدستور ووثيقة الطائف التي رافقته بأول إطلالة إعلامية له في القصر الجمهوري. وهناك توجه أن تكون التشكيلة الحكومية من أصحاب الكفاءات والاختصاصات والتكنوقراط، غير مستفزين للقوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي».

وأضاف «أما بالنسبة إلى فصل النيابة عن الوزارة فهذا أمر مطروح بقوة وجدية في المشاورات التي تجرى لتشكيل الحكومة، وتحرص عليه غالبية القوى السياسية بأن يكون التوزير من خارج الندوة البرلمانية، بحيث يتفرغ النواب للقضايا التشريعية ومراقبة أداء الحكومة».

وتابع «الرئيس المكلف نواف سلام يحضر تشكيلته الحكومية بكل دقة وإتقان ولا يخضع لأي ضغوط او محاصصة، ولا يسمح بأن يفرض عليه شيء هو غير مقتنع به، ولا يرضى أن تكون حكومته إلا على مستوى العهد الجديد من إعادة الثقة والانفتاح والعمل لعودة الروح إلى لبنان».