أوضح مصدر رسميّ أنّ فريقًا هندسيًّا من الجيش  حضر بتاريخ 10/2/2021 إلى منشآت طرابلس، للكشف على المواد الكيميائية الموضوعة داخل المخازن.

وأعلن المصدر، لصحيفة "الأنباء الكويتية" أنّه تبيّن وجود مخزن غير مدرج على الكشف وبداخله مواد قابلة للانفجار.

وطلب إزالتها خلال 24 ساعة وفُصلت المواد عن بعضها البعض، في اليوم التالي.

وقال المصدر: "حضر خبراء من المانيا إلى المنشآت بتاريخ 3/7/2021 ونظّموا تقريرًا للشركة الألمانية مفاده بأنّ المواد المذكورة هي خطرة وقابلة للاشتعال، أمّا المواد غير المعروفة، التي وجدت، داخل المنشآت، فتأكّد وجوب جمعها في مستوعبات خاصة، على أن تراعي عملية التوضيب قواعد السلامة لعدم حصول أي حادث."

وأضاف: "يلزمها حوالى 75 مستوعبًا، للتخلص منها وضمان عدم تسربها بانتظار ترحيلها خارج الأراضي اللبنانية، حفاظًا على السلامة العامة."

وأكّد المصدر أنّه أُجري المقتضى القانونيّ بموجب محضر عدليّ، بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية، في الشمال، بشخص القاضي نبيل وهبي واستُمع إلى هادي الحسامي، الذي وجه كتاب إلى المديرية العامة للنفط بناء لإشارة القضاء المختص، لاتخاذ القرار المناسب، لجهة إتلاف المواد.

ووجّه وزير الطاقة والمياه كتابًا إلى رئيس الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب، لترحيل تلك المواد وذلك بناء لتقرير الشركة الألمانية، التي أجرت الكشف.

وقال المصدر انه نتيجة الكشف بتاريخ 28/8/2023، تبين الآتي:

"1 ـ وجود عدد كبير من المواد الكيميائية مختلفة النوع والتصنيف من حيث الخطورة في مصفاة طرابلس، إذ إنّ البعض منها قابل للاشتعال والبعض الآخر مسبب للتآكل.

2 ـ من حيث اعتبارات الأمان فإنّ هذه المواد موضوعة داخل مستوعبات معظمها بحالة سيئة ومخزنة في مبان قديمة العهد غير مجهزة بأنظمة الإطفاء الحريق.

3 ـ من حيث اعتبارات الأمن SECURITY فان هذه المواد بعضها مخزن في باحات خارجية والبعض الآخر في مخازن مفتوحة، ما يجعل الولوج اليها سهل نسبيًا، لاسيما ان هذه المنشآت شبه مهجورة.

4 ـ ان هذه المواد بوضعها الحاليّ اذا لم يتم التلاعب بها لا تشكل خطرًا على السلامة العامة، ولكن ضعف اجراءات الأمن والأمان التي قد ينتج عنها اي حوادث عرضية او مقصودة يمكن ان يؤدي إلى انبعاثات سامة تعود بالضرر على الصحة العامة وعلى البيئة، مع الإشارة إلى ان هاتين المنشأتين موجودتان بالقرب من اماكن سكنية مكتظة."