في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، عام 2019 تم إعداد 22 اتفاقية تعاون تشمل مجموعة واسعة من القطاعات بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

مضمون وأبرز نقاط الاتفاقيات:

1. التعاون التجاري: اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل حركة السلع والخدمات.

2. المعارض: مذكرة تفاهم للتعاون في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية والثقافية.

3. الملكية الفكرية: اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والإبداع.

4. حماية المستهلك: اتفاقية لضمان حقوق المستهلكين وتحسين جودة السلع والخدمات.

5. الحبوب: اتفاقية للتعاون في مجال إنتاج وتجارة الحبوب لضمان الأمن الغذائي.

6. البيئة والزراعة والمياه: اتفاقية لحماية البيئة وتطوير القطاعين الزراعي والمائي.

7. الإعلام: اتفاقية لتعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات والمعلومات.

8. التربية والتعليم العالي: اتفاقية لتطوير القطاع التعليمي وتبادل البعثات الدراسية.

9. الثقافة: اتفاقية لتعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

10. الإسكان: اتفاقية لتطوير مشاريع الإسكان وتبادل الخبرات في هذا المجال.

11. الاستثمار في النقل البحري: اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع النقل البحري.

12. الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية: اتفاقية لتسهيل تصدير المنتجات بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات.

13. نقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية: اتفاقية لتسهيل حركة النقل البري بين البلدين.

14. الدفاع المدني: اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع المدني وإدارة الكوارث.

15. المجال القضائي: اتفاقية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

16. التعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي: اتفاقية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي.

17. المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة: اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس.

18. التعاون الجمركي: اتفاقية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات.

19. الدفاع العسكري: اتفاقية لتعزيز التعاون في المجال الدفاعي والعسكري.

20. مكافحة الإرهاب: اتفاقية لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

21. منع التهرب الضريبي: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وتعزيز الامتثال الضريبي.

22. الطيران المدني: اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وتبادل الخبرات.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس لجنة الصداقة اللبنانية - السعودية النيابية النائب ابراهيم منيمنة أن جميع مسودات الاتفاقيات تصب في مصلحة لبنان والشعب اللبناني. وقال في حديث لـ«نداء الوطن»: «لدى الشعب اللبناني مصلحة في توقيع الاتفاقيات، مما يحفّز النمو الاقتصادي، ويساعد الصناعيين، ويدعم الجيش في أداء مهامه».

وتابع: «تهدف هذه الاتفاقيات إلى تقديم تدريبات جديدة للمؤسسات العسكرية، ونتمنى أن تُستأنف الهبة السعودية وقيمتها 3 مليارات دولار للجيش، والتي نحن بأمسّ الحاجة إليها، خصوصاً في ظل المرحلة الأمنية الدقيقة التي نمر بها، هذه الهبة ستوفر السلاح والعتاد للجيش، الذي يطبّق القرار الدولي 1701».

وشدد منينمة على أن «الموضوع الجمركي والاقتصادي مهم للغاية، خصوصاً أن لبنان عانى من إغلاق أبواب المملكة أمام الصادرات اللبنانية، والتسهيلات التي توفرها هذه الاتفاقيات تعزز قدرتنا على الوصول إلى الأسواق الخليجية، مما يساهم في إدخال عملة صعبة إلى لبنان وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين».

وعن الآلية التي تحول دون إعادة تهريب الكبتاغون عبر المنتجات الزراعية إلى المملكة، أجاب: «هناك اتفاقية واضحة وبفضل التعاون الجمركي، سيتم اعتماد آلية تضبط هذا الشذوذ المتمثل في إدخال الممنوعات إلى المملكة».

وكشف منينمة عن وجود ورشة عمل لتطوير بعض بنود الاتفاقيات الـ 22، موضحاً: «لهذه الغاية لم يتم التوقيع على الاتفاقيات خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى المملكة، والموضوع بانتظار زيارة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والرئيس عون لإجراء بعض التعديلات».

وأكد أنه «سيتم رفع الحظر عن زيارة السعوديين إلى بيروت، وهذا الأمر يتطلب بعض الترتيبات اللوجستية، ولن يتم تأجيله لأسباب سياسية».

وأشار إلى أننا «نسعى كلجنة صداقة سعودية - لبنانية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً بين مجلس النواب اللبناني ومجلس الشورى السعودي».

أضاف: «مقبلون على مرحلة أفضل ونتفهم تروي الخليجيين في زيارة بيروت، لأنهم ينتظرون آليات تطبيق القرارات الدولية واستقرار الأمن ما يعزز الضمانات الأمنية لمواطنيهم».

إذاً، تُعَدُّ الاتفاقيات خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية، وتهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.