المصدر: Kataeb.org
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 20:10:08
توقف مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية مروان عبدالله، ضمن برنامج "هنا بيروت" عبر الجديد، على نتائج انتخابات نقابة المحامين فاعتبر أن الانتخابات الديمقراطية تتيح لجميع الأطراف خوض المنافسة، وأن اختلاف النتائج لا ينبغي التعامل معه باعتباره مؤشراً سلبياً، بل يمكن أن يشكل دليلاً على حيوية الحياة النقابية.
وأشار إلى أن الانتخابات النقابية، شأنها شأن الانتخابات الطالبية والجامعية، قد تعكس بعض المؤشرات السياسية، لكنها لا تشكل معياراً حاسماً لقياس حجم القوى السياسية أو شعبيتها على المستوى الوطني.
وأضاف أن حزب الكتائب يتطلع إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية، داعياً إلى عدم الاستمرار في تأجيل الاستحقاقات الديمقراطية، ومعتبراً أن من يثق بحضوره الشعبي عليه أن يقبل الاحتكام إلى إرادة اللبنانيين.
ورداً على الانتقادات التي تحدثت عن اعتماد لائحة مقفلة بالتنسيق مع القوات اللبنانية، أوضح عبدالله أن هذا التوصيف غير دقيق، لأن الانتخابات في نقابة المحامين تقوم على الاقتراع الفردي الإلكتروني، ولا توجد لائحة مقفلة بالمعنى المتعارف عليه.
وأكد أن حزب الكتائب دعم أربعة مرشحين، فيما دعمت القوات اللبنانية أربعة مرشحين أيضاً، من دون وجود لائحة انتخابية ملزمة للمقترعين.
وعن الحديث عن اتصالات وتحالفات غير معلنة مع مرشحين آخرين، قال إن العلاقات الشخصية والمهنية بين المحامين أمر طبيعي، نافياً وجود ترتيبات انتخابية سرية بالشكل الذي جرى تداوله.
استقلالية النقابات: المسؤولية النقابية فوق الانتماء الحزبي
وفي معرض دفاعه عن موقف الحزب من العمل النقابي، شدد عبدالله على أن الفائز في أي استحقاق نقابي يصبح مسؤولاً عن جميع المنتسبين إلى النقابة، وليس عن الجهة السياسية التي دعمته.
واستشهد بتجربتي النقيبين السابقين جورج جريج وفادي المصري، مشيراً إلى أنهما علّقا عضويتهما الحزبية عند توليهما المسؤولية النقابية، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين الانتماء السياسي والواجب المهني.
واعتبر أن النموذج الذي يتبناه حزب الكتائب يقوم على ترك الانتماء الحزبي خارج النقابة، والعمل لمصلحة جميع المحامين، بعيداً عن الحسابات السياسية والطائفية.
وفي سياق متصل، رأى أن إدخال الاعتبارات الطائفية إلى العمل النقابي يضر بطبيعة المؤسسات المهنية، مشدداً على أن النقابات يجب أن تُدار وفق الكفاءة والمصلحة المهنية، فيما تبقى مسألة التوازنات الطائفية مرتبطة بطبيعة النظام السياسي والمؤسسات الدستورية.
وعن اعتبار بعض الأطراف أن نتائج الانتخابات تشكل انتصاراً سياسياً لها، قال عبدالله إن هذه النتائج قد تعكس تحالفات انتخابية ومصالح مشتركة بين مجموعات مختلفة، لكنه شدد على أن النقابة يجب أن تبقى بعيدة عن توظيف نتائجها في الصراعات السياسية.
مستقبل اليونيفيل: لا يجوز ترك جنوب لبنان أمام فراغ دولي
سياسيا، أكد عبدالله أن حزب الكتائب يرفض ترك الجنوب من دون حضور عسكري دولي، معتبراً أن هذا الوجود يشكل صمام أمان للبنان وللدولة اللبنانية، ويساعد في تهيئة الظروف للوصول إلى اتفاق أمني ينهي حالة الحرب القائمة.
وأوضح أن هناك أكثر من مسار يمكن البحث فيه لتأمين هذا الحضور، من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو عبر طلب رسمي من الدولة اللبنانية إلى دول صديقة لإرسال قوات عسكرية والمساهمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية المطلوبة.
لكنه أشار إلى أن المسار المرتبط بمجلس الأمن يواجه صعوبات سياسية، في ظل الموقف الأميركي وإمكان استخدام حق النقض، ما يجعل البحث عن صيغ بديلة أمراً مطروحاً.
وشدد عبدالله على أن المسألة لا تتعلق بمجرد وجود قوات أجنبية على الأراضي اللبنانية، بل بطبيعة المهمة والصلاحيات والأدوات التنفيذية التي ستُمنح لها.
وفي هذا الإطار، قال إن أي دولة أجنبية لن تكون مستعدة لإرسال جنودها إلى جنوب لبنان وتعريضهم للخطر من أجل تنفيذ اتفاق أو قرار دولي، إذا لم تكن الدولة اللبنانية نفسها مستعدة لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها.
واعتبر أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق اللبنانيين، وأن المطلوب هو أن تبادر الدولة إلى اتخاذ القرار، لأن المجتمع الدولي لن يستطيع أن يحل مكانها في إدارة شؤون البلاد وأمنها.
القرار 1701 والجيش اللبناني: الدعم الدولي مرتبط بجدية التنفيذ
وفي معرض الحديث عن القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة، شدد عبدالله على أن لبنان لا يفتقر إلى الغطاء القانوني الدولي، مشيراً إلى وجود قرارات دولية متعددة تتصل بالوضع اللبناني.
واعتبر أن المشكلة لا تكمن فقط في الحاجة إلى قرارات جديدة، بل في كيفية تطبيق القرارات الموجودة، وفي مدى استعداد الدولة اللبنانية للقيام بدورها.
وأوضح أن الجيش اللبناني يحتاج إلى الدعم الدولي، لكنه ميّز بين حاجته إلى الإمكانات اللازمة لتنفيذ مهماته وبين مسألة اتخاذ القرار السياسي الذي يسمح له بالقيام بهذه المهمات.
ورأى أن دعم الجيش يجب ألا يكون مشروطاً بوصوله مسبقاً إلى مرحلة تنفيذ جميع المهمات، بل ينبغي أن يترافق الدعم مع خطوات عملية على الأرض.
وفي هذا السياق، أشار عبدالله إلى أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني كان يفترض أن يُعقد في وقت سابق، متسائلاً عن أسباب عدم انعقاده حتى الآن، رغم الاجتماعات التحضيرية التي أجراها الأميركيون والفرنسيون.
وأضاف أن استمرار التردد اللبناني يضع الدولة في حلقة مفرغة؛ فالدول المانحة تنتظر خطوات جدية من الجيش والدولة، فيما تنتظر المؤسسات اللبنانية بدورها الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ مهماتها.
وأكد أن حزب الكتائب يدعم تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبراً أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى ثلاثة عناصر أساسية: القرار السياسي الواضح، والعتاد والتجهيزات المناسبة، وتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين بما يحفظ كرامتهم.
وشدد على أن الجندي اللبناني يجب أن يمتلك الإمكانات اللازمة للقيام بواجباته، وأن يحصل على حقوقه المعيشية والمالية، لأن الحفاظ على كرامة العسكري يشكل جزءاً أساسياً من الحفاظ على المؤسسة العسكرية.
واستشهد بتجربة الجيش اللبناني في مواجهة تنظيم داعش في الجرود، معتبراً أن الدعم الاستخباراتي والعسكري الذي حصل عليه الجيش، بما في ذلك الدعم الأميركي، جاء بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية، ما أظهر أهمية ربط الدعم الدولي بالخطوات الميدانية.
هل الجيش اللبناني غير قادر أم أن القرار السياسي غائب؟
وعندما طُرح السؤال حول ما إذا كانت المشكلة تكمن في عدم قدرة الجيش اللبناني أو عدم رغبته في تنفيذ مهماته، أوضح عبدالله أن المسألة لا يمكن اختصارها بأحد هذين العاملين.
فمن وجهة نظره، يحتاج الجيش إلى قرار سياسي واضح وإلى إمكانات عسكرية ولوجستية، فضلاً عن توفير الظروف التي تسمح له بتنفيذ المهمات الموكلة إليه.
وأضاف أن المطلوب هو الانتقال من مرحلة النقاش والانتظار إلى مرحلة المبادرة، بحيث تبدأ الدولة بتنفيذ خطوات عملية، بالتوازي مع وصول الدعم الدولي.
واعتبر أن المجتمع الدولي يراقب مدى جدية الدولة اللبنانية في تحمل مسؤولياتها، وأن أي تقدم ملموس على الأرض من شأنه أن يعزز فرص الحصول على المساعدات المطلوبة.
حصرية السلاح: لا دولة بجيشين وقرارين
وفي المحور المتعلق بسلاح حزب الله، شدد عبدالله على أن بناء الدولة يقتضي وجود سلطة واحدة وجيش واحد ومرجعية أمنية واحدة، مؤكداً أن تطبيق قرارات الدولة لا يمكن أن يكون انتقائياً أو خاضعاً لمواقف الأطراف السياسية.
واستند في موقفه إلى قرار الحكومة المتعلق بحظر الأنشطة العسكرية، مشيراً إلى أن عدداً من الوزراء الشيعة صوّتوا لمصلحة القرار، معتبراً أن هذا الأمر يعكس وجود تباينات في المواقف داخل البيئة السياسية والطائفية نفسها.
كما أشار عبدالله إلى مواقف رئيس الجمهورية الداعمة للجيش، وإلى تأكيدات قيادة المؤسسة العسكرية على دورها الوطني، معتبراً أن هذه المواقف تشكل أرضية يمكن البناء عليها لتعزيز سلطة الدولة.
ورأى أن المطلوب ليس استهداف أي طائفة أو مكون لبناني، بل الوصول إلى صيغة وطنية متساوية يكون فيها جميع اللبنانيين تحت سقف القانون، وتكون حماية المواطنين مسؤولية الدولة وحدها.
وأضاف أن المواطنة لا يمكن أن تكون انتقائية، بحيث يطالب المواطن الدولة بتأمين الخدمات والحماية، فيما يمتنع عن الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة عن مؤسساتها.
وشدد على أن حزب الكتائب لا يدعو إلى إقصاء أي مكون لبناني، بل إلى شراكة متساوية داخل دولة واحدة، بجيش واحد وقانون واحد ومؤسسات قادرة على حماية الجميع.
هل يؤدي تنفيذ حصرية السلاح إلى مواجهة داخلية؟
وفي مواجهة السؤال حول احتمالات الصدام بين الجيش اللبناني وحزب الله، وما قد يترتب عليه من تداعيات داخلية واجتماعية، أكد عبدالله أن النقاش يجب أن ينطلق من مبدأ شرعية الدولة وحقها في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
واعتبر أن الجيش اللبناني لا ينبغي أن يتعرض لإطلاق النار أو المنع عندما ينفذ مهماته القانونية، مشدداً على أن وجود السلاح خارج المؤسسات الشرعية يطرح إشكالية أساسية تتعلق بمرجعية القرار الأمني والعسكري في البلاد.
لكنه أكد في المقابل أن بناء الدولة لا يتم من خلال استهداف طائفة أو الدخول في مواجهة مع مجتمع معين، بل عبر التفاهم الوطني والالتزام المشترك بالقانون.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع القوى السياسية في توفير الغطاء اللازم للمؤسسات الشرعية، وعدم وضع الجيش أمام خيارات صعبة نتيجة غياب التوافق السياسي.
الحوار مع حزب الله: لماذا تتكرر التجارب من دون نتائج؟
وفي ما يتعلق بالدعوات إلى الحوار مع حزب الله حول سلاحه ومستقبل دوره العسكري، عبّر عبدالله عن رفضه أن يتحوّل الحوار إلى بديل عن مؤسسات الدولة أو وسيلة لتأجيل تنفيذ قراراتها.
وتساءل عن جدوى إجراء حوارات ثنائية مع جهة سياسية أو عسكرية، في وقت توجد فيه مؤسسات دستورية يفترض أن تكون المرجعية الأساسية لاتخاذ القرارات الوطنية.
وقال إن الحوار يصبح ضرورياً عندما تتعطل المؤسسات أو ينهار الإطار الدستوري، أما في ظل وجود حكومة ومجلس نواب وجيش ومؤسسات أمنية، فيجب أن تكون هذه المؤسسات المرجعية في إدارة الملفات الوطنية.
واستعرض عبدالله مجموعة من المحطات السياسية والأمنية التي شهدها لبنان منذ عام 2006، مروراً باتفاق الدوحة وأحداث أيار 2008، وصولاً إلى محطات سياسية لاحقة، معتبراً أن التجارب السابقة لم تؤدِّ إلى معالجة نهائية لمسألة السلاح خارج الدولة.
وأشار إلى أن الاتفاقات والتفاهمات المتكررة لم تمنع استمرار الخلافات حول الاستراتيجية الدفاعية وحصرية السلاح، وأن البلاد عادت في كل مرة إلى نقطة الخلاف نفسها.
وأضاف أن التجربة الأخيرة أظهرت أن التفاهمات السياسية لا تكفي إذا لم تترافق مع التزامات واضحة وآليات تنفيذية.
الهجرة وانعدام الثقة بالدولة: الخاسر الأكبر هو الشباب اللبناني
وانتقل عبدالله إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار التعطيل السياسي، معتبراً أن الخطر الأكبر لا يقتصر على الخلافات بين القوى السياسية، بل يمتد إلى مستقبل اللبنانيين، ولا سيما الشباب.
وأشار إلى أن هناك فئات تستفيد من استمرار الوضع القائم، في حين يدفع الشباب اللبناني الثمن من خلال الهجرة وإقفال المؤسسات وفقدان فرص العمل وتراجع القدرة على بناء مستقبل داخل البلاد.
وأضاف أن غياب الدولة العادلة والقادرة على توفير الاستقرار والخدمات والفرص يدفع المزيد من اللبنانيين إلى البحث عن مستقبلهم خارج وطنهم.
وأكد أن لبنان يحتاج إلى دولة فعلية تقوم على المساواة بين المواطنين، وتحتكر قرار الحرب والسلم، وتفرض القانون على الجميع، معتبراً أن استمرار المماطلة في معالجة الملفات الأساسية يفاقم أزمة الثقة ويهدد مستقبل البلاد.
المطلوب العودة إلى كنف الدولة وتعزيز سيادتها
ورأى عبدالله أن لبنان يواجه مرحلة دقيقة في علاقته بالمجتمعين الدولي والأميركي، في ظل عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها، مشيراً إلى أن المواقف الدولية الأخيرة تعكس تراجع الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية.
وفي هذا السياق، لفت إلى الموقف الذي نُقل عن السفير الأميركي، ومفاده أن التواصل ينبغي أن يكون مع السلطة السياسية التي تتخذ القرار، فيما يتولى الجيش تنفيذ ما تقرره السلطة. واعتبر أن الإشكالية اليوم تكمن في تحديد الجهة التي تعرقل التنفيذ: هل هي المؤسسة العسكرية، أم التريث لدى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في اتخاذ القرارات المطلوبة؟ مؤكداً أن المشكلة تتداخل فيها مسؤوليات عدة، ولا يمكن حصرها بطرف واحد.
حزب الله والسلاح: بين الحسابات الإيديولوجية ومصلحة لبنان
واعتبر عبدالله أن المشكلة الأساسية تكمن في تمسّك حزب الله بدوره العسكري، ورهانه على أن هذا المسار يمكن أن يوصله إلى نتائج تخدم مشروعه، في حين أن الوقائع الميدانية والسياسية تطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذا الخيار وقدرته على مواجهة إسرائيل.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج لا يعرّض الحزب وحده للخطر، بل يهدد بيئته الاجتماعية ولبنان بأكمله، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون للعودة إلى كنف الدولة اللبنانية، باعتبارها الإطار الجامع لجميع اللبنانيين.
وشدد على ضرورة التمييز بين حزب الله والطائفة الشيعية، مؤكداً أن الاعتراض على الحزب وسلاحه لا يعني استهداف الشيعة أو تحميلهم مسؤولية خياراته السياسية والعسكرية.
وأوضح أن انتقاد حزب الله لا يختلف عن انتقاد أي تنظيم مسلح آخر، مستشهداً بمواقف سابقة من تنظيمات متشددة، حيث كان الاعتراض موجهاً إلى التنظيمات نفسها لا إلى الطوائف التي ينتمي إليها بعض أفرادها.
الطائفة الشيعية ومشروع الدولة
وفي معرض حديثه عن العلاقة مع البيئة الشيعية، أكد عبدالله أن المطلوب ليس دفعها إلى مواجهة حزب الله أو الانقلاب عليه، بل تشجيعها على تبنّي خيار لبنان أولاً، ورفض أن يقرر أي طرف مصيرها بمعزل عن بقية اللبنانيين.
وأضاف أن الخطاب السياسي الذي يستهدف الطائفة الشيعية قد يؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية، من خلال تعزيز حالة الالتفاف حول حزب الله، بدلاً من تشجيع النقاش الداخلي حول مستقبلها ومصالحها.
ولفت إلى أن المطلوب هو بناء شراكة وطنية متكافئة، تقوم على المساواة بين جميع اللبنانيين، بعيداً عن منطق الغلبة أو الامتيازات الطائفية، مؤكداً أن لا أحد يطلب من أي مكوّن التخلي عن حقوقه، بل المطلوب أن تكون الحقوق والواجبات متساوية تحت سقف الدولة.
الرهان على وعي البيئة الحاضنة
واعتبر أن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على الأشخاص المرتبطين بمصالح سياسية أو إيديولوجية أو عقائدية، بل على المجتمع نفسه، الذي يدفع الثمن الأكبر نتيجة الخيارات العسكرية.
وتساءل عن مدى معرفة البيئة الحاضنة لحزب الله بقرار الدخول في الحرب، وما إذا كانت قد أُعطيت فرصة حقيقية لتقدير تداعياتها، مشيراً إلى أن مشاهد النزوح والدمار التي عاشها اللبنانيون تطرح أسئلة مشروعة حول المسؤولية عن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم.
وشدد عبدالله على أن المطلوب ليس تحميل هذه البيئة مسؤولية ما جرى، بل فتح نقاش صريح حول الخيارات التي أوصلتها إلى هذه النتائج، وحول ضرورة استعادة قرارها الوطني ضمن إطار الدولة.
الدولة والجيش والانتخابات: البديل الوطني
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، أعرب عبدالله عن أمله في أن تختار الطائفة الشيعية ممثلين يؤمنون بالدولة اللبنانية ويعملون على تعزيز مؤسساتها، بعيداً عن الاصطفافات التي تعمّق الانقسام.
وأكد أن المشروع الذي يدعو إليه يقوم على دولة ذات سيادة، واقتصاد منتج، وحكم القانون، وجيش قوي، وعلاقات متوازنة مع دول الجوار، فضلاً عن الاستفادة من الثروات النفطية والغازية وتطوير الجامعات والمدارس والمستشفيات وسائر القطاعات الحيوية.
وأضاف أن هذه المطالب ليست امتيازات لفئة دون أخرى، بل حقوق أساسية لجميع اللبنانيين، متسائلاً عن سبب عدم الالتقاء حول مشروع وطني يوفر الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل المناطق والطوائف.
الجنوب وتجارب الماضي: الدولة هي الضمانة
واستعاد المتحدث محطات من تاريخ الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أن أبناء الطائفة الشيعية كانوا في مراحل سابقة من أوائل المعترضين على الوجود الفلسطيني المسلح، قبل أن تتعاقب التجارب العسكرية والأمنية التي أدخلت الجنوب ولبنان في دوامات من الصراع.
واعتبر أن التجربة أثبتت أن وجود الدولة والجيش اللبناني والقرارات الدولية يشكل أساساً لحماية الحدود، مشيراً إلى المرحلة التي انتشر فيها الجيش جنوب الليطاني بموجب القرار الدولي 1701.
وشدد عبدالله على أن المطلوب اليوم ليس استبدال قوة مسلحة بأخرى، بل تثبيت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بحيث يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد المؤسسات الدستورية.
وفي سياق متصل، دعا إلى عدم تعميم مسؤولية ما يجري في الجنوب على جميع أبنائه، مشيراً إلى وجود بلدات لم تتعرض للدمار الذي طال بلدات أخرى، ومعتبراً أن من حق أي بلدة أو مجتمع محلي أن يعبّر عن خياره الرافض للانخراط في الصراعات المسلحة، من دون أن يُتهم بالخيانة أو التخلي عن أرضه.
وأكد عبدالله أن التمسك بالأرض والدفاع عنها لا يعني بالضرورة الانخراط في مواجهة عسكرية، وأن المقاومة الحقيقية يجب أن تكون في حماية الناس ومنع الاعتداء على أراضيهم، ضمن مشروع وطني جامع.
ملف المتفجرات والقضاء: ضرورة استكمال المسار القانوني
وتطرق إلى ملف شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، مشيراً إلى أن وزير العدل اتخذ خطوات في هذا الملف، وأن المسار القضائي لا يزال مستمراً رغم ما رافقه من تجاذبات سياسية ومواقف متباينة داخل الحكومة.
واعتبر أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية وتقديم الدفوع أمام القضاء يعكسان وجود مسار قضائي ينبغي تركه يأخذ مجراه، بعيداً عن الضغوط السياسية أو محاولات تعطيله.
كما شدد على أن المطلوب من جميع القوى السياسية دعم عمل المؤسسات القضائية، وعدم تحويل الملفات الحساسة إلى مادة للمزايدات أو التجاذبات الحزبية.
دور الحكومة ورئيس الجمهورية في تنفيذ القرارات
وفي ما يتعلق بأداء السلطة التنفيذية، أكد عبدالله أن المطلوب هو ممارسة الضغط السياسي من داخل المؤسسات، والتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين من أجل دفع القرارات إلى التنفيذ.
وأوضح أن موقفه يقوم على دعم الدولة من داخل مؤسساتها، معتبراً أن الحكومة ورئاسة الجمهورية مطالبتان بتحمل مسؤولياتهما في الملفات السيادية، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة.
وأضاف أن استمرار التريث وعدم طرح القضايا الأساسية على التصويت أو اتخاذ القرارات اللازمة يطرح علامات استفهام حول جدية السلطة في تنفيذ التعهدات.
القرار 1701 وأي اتفاق يعزز سيادة الدولة
وأكد عبدالله أن كل خطوة من شأنها تعزيز موقع الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها وتقوية دور الجيش وانتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، تستحق الدعم.
وأشار إلى أن أي اتفاق أو تفاهم دولي، بما في ذلك العودة إلى تطبيق القرار 1701 أو تطوير إطار جديد يعزز سلطة الدولة، يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان ومؤسساته الشرعية.
وأكد أن الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض باسم اللبنانيين وتقرير مصيرهم، ولا سيما في مسائل الحرب والسلم والاتفاقات الدولية، هي الدولة اللبنانية، وليس أي حزب أو تنظيم أو جهة خارجية.
وختم بالتشديد على أن المعيار الأساسي لأي تسوية أو تفاهم سياسي يجب أن يكون تعزيز الدولة، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، وانتشار الجيش اللبناني حيث يجب أن يكون، وتطبيق القانون على جميع اللبنانيين من دون استثناء.