أكّد المهندس الزراعي عمر صلح في حديث لـ"النهار" وهو أحد مالكي مستودعات بيع الأسمدة الزراعية التي صادرتها القوى الأمنية أنّ "المواد المصادرة هي مواد زراعية مطابقة لمواصفات الاستخدام الزراعي وكانت متجهة إلى إحدى الأراضي المزروعة بالبطاطا لتسميدها، ولا تتجاوز نسبة النيترات فيها الـ29 أيّ أنّها صالحة للسماد الزراعي ومطابقة للمواصفات".

وردّاً على سؤال حول مصدرها، أكّد صلح أنّه "تمّ شراؤها من سوق محلي ومستوردة بشكل شرعي"، آسفاً عمّا "يشاع من البعض ومنعهم بعض وسائل الإعلام مستبقين التحقيقات والفحوصات المخبرية التي تؤكّد حقيقة تلك المواد، وقد وصل بالبعض بربطها بانفجار المرفا وهو أمر مخزٍ".

وأضاف: " نحن نقبل بنتائج الفحوصات وعلى ثقة تامة أنّها للاستخدام الزراعي ودون نسبة 35 بالمئة أيّ النسبة التي تشكّل خطراً على المجتمع، ونحن منذ عشرات السنين نعمل على بيع مواد التسميد والجميع يعرفنا ويعرف هويتنا ولنا سمعة جيّدة".

وكان قد ضُبط في وقت سابق اليوم 20 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في شاحنة ببعلبك. وعلى الإثر زار وزير الداخلية والبلديات الجديد القاضي بسام مولوي بلدة بدنايل حيث نقلت الشاحنة لتفقّد المضبوطات.