سريعا ضربت تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني من خلال ارتفاع أسعار النفط الداخل اللبناني، لتضاف بذلك أزمة جديدة إلى باقة الأزمات المتشعبة في البلد. ويعدّ قطاع المولّدات الخاصة من أكثر القطاعات المتأثّرة مباشرةً بأسعار المازوت، خصوصاً وأنه يغطي عجز الدولة التي لا تؤمن سوى ساعات معدودة يومياً من التيار الكهربائي الذي تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان. والقطاع يعاني أساساً لتأمين ثمن المازوت ومعه يعاني المواطنون لدفع فواتير الاشتراك، فكيف ستكون الحال عند ارتفاع أسعار المازوت؟

رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة يلفت لـ "المركزية" إلى ان "القطاع والمواطنين على حدّ سواء سيتأثّرون بشكل قاسٍ في حال ارتفعت أسعار المحروقات وسنصل إلى ظروف مخيفة. صفيحة المازوت لم تعد تحتمل أي ارتفاع لأن سعر الكيلواط لم يعد يحتمل ذلك أيضاً. اليوم نعاني من أسعار المازوت، فهذا الشهر ارتفعت كلفته على القطاع 30% أي كان ثمن الطن ما بين 610-620 $ وأصبح بـ 810 – 840 $، فمثلاً إذا صرف المولّد 30 طناً تكون كلفتها ازدادت 6000$، أي ما بين 120 و130 مليون ليرة لبنانية. لذا، يفترض بوزارة الطاقة احتساب سعر المازوت الواقعي وليس الورقي كي يتمكن القطاع من الاستمرار بنشاطه".

ويوضح أن "عجز تسديد الفواتير وصل في بعض المناطق إلى نسبة تتراوح ما بين 20 و30% لأن الناس لم تعد قادرة على تأمين المبالغ. وفي ظلّ الارتفاع المرتقب لأسعار النفط، المطلوب قرار جريء من الحكومة أو من وزير الطاقة لتثبيت سعر المازوت بالليرة اللبنانية، اي دعمه، كي يواصل القطاع نشاطه، فلا أصحاب المولّدات قادرون على تكبّد مصاريف إضافية ولا المواطنون قادرون على دفع فواتير أغلى. وترك الأوضاع للأمر الواقع سيؤدي إلى كارثة وطنية وإنسانية".

ويشير سعادة إلى مشكلة إضافية، قائلاً "كانت تعمد وزارة الطاقة إلى إصدار تسعيرة الكيلواط كلّ أربعاء من نهاية الشهر، اليوم هو الجمعة ولم تصدر بعد. أعلمنا الوزارة وراسلنا الوزير بأن أصحاب المولّدات بحاجة إلى جباية الفواتير لشراء المازوت وتفادياً للإطفاء القسري نهاية الأسبوع أي قبل بداية الشهر المقبل، وحتّى اللحظة لم نتلقّ أي جواب، ومستشار الوزير لا يجيب على اتصالاتنا، من دون أن نعرف حتى سبب التأخير في إصدار التسعيرة ونتمنّى توضيحه"، داعياً الوزارة "للتعاون لتمرير هذه المرحلة ووضع حدّ لمعاناة القطاع والمواطنين، إلا أن لا تجاوب ولا اهتمام بمشاكل اللبنانيين"، سائلاً "كيف يدار القطاع هل بإدارة الظهر له؟ بهذه الطريقة تعالج مشاكل الناس؟ هل هذا عقاب للقطاع أو للناس؟".

ويختم كاشفاً عن "طرح تقدّم به التجمع لوزارة الاقتصاد يقضي بإصدار تسعيرة أسبوعية للكيلواط مثل الخبز، ما يساعد على مواكبة أسعار الدولار والمازوت إلى جانب الجباية أسبوعياً من دون أن يؤثر نقص السيولة على القدرة على تأمين المازوت وبالتالي تشغيل المولدات، أما المواطن فيشعر وكأنه يدفع الفاتورة بالتقسيط ما يخفف حجم المبلغ المترتب عليه".