كتبت راجانا حمية في الاخبار:

يقف الطلاب اللبنانيون الذين يتابعون دراساتهم في جامعات أوكرانيا، عند مفترق طرق، مع بدء الإدارات الجامعية، منذ مطلع الشهر الجاري، توجيه إنذارات بالطرد إلى بعض الطلاب، نتيجة التلكؤ في دفع المتوجبات عليهم. ووصل الأمر ببعض الجامعات إلى إلغاء إقامات عدد من الطلاب من دون إعلامهم، ما أدى إلى احتجازهم في المطارات.

وتشير مصادر أهالي الطلاب في الخارج إلى أن عدداً من الطلاب اللبنانيين لم يُعرف عددهم بعد تسلموا بالفعل إنذارات بالفصل، مرجّحة أن يكبر عدد الطلاب المهددين بالطرد بسبب التخلّف عن دفع الأقساط، إذ إن الكل في انتظار «وصول الدور إلى ابنه»، على ما يقول والد أحد الطلاب في كييف، والذي يتابع سنته ما قبل الأخيرة في الطب العام. عجز هذا الوالد، كما غيره من أولياء الأمور، يتأتّى من استحالة إرسال الأموال إلى أبنائهم بسبب سطو المصارف على أموالهم ما يحول دون تحويل الأقساط، ومع تجميد العمل بقانون الدولار الطالبي الذي ردّه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي.

ويزيد الأمور سوءاً أن الكتب التي كانت السفارة اللبنانية في كييف ترسلها إلى إدارات الجامعات من أجل تفهّم ظروف الطلاب لم تعد تجدي نفعاً، إذ تؤكد مصادر السفارة أنها «قامت بكل ما يلزم، وعملت على مساعدة الطلاب المتعثّرين سابقاً وسوّت أوضاع آخرين، إلا أن الأمور تحتاج إلى حل نهائي». وأوضحت أن كتب السفارة لقيت سابقاً تجاوباً من إدارات الجامعات، لكن هذه «يمكن أن تنتظر شهرين أو ثلاثة، لكنها في النهاية تريد مستحقاتها لأن هناك عقداً بين الطالب وجامعته».

وبحسب القانون في الجامعات الأوكرانية، يفترض بالطالب أن يسدّد مطلع العام الدراسي ما نسبته 60% من القسط، وهو ما بات بعيد المنال بالنسبة إلى كثير من الطلاب اللبنانيين الذين يصل عددهم في جامعات أوكرانيا إلى نحو 1270. وأكد شادي الخطيب، الناطق باسم الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، أن هذا القرار «جدّي»، وأتى في إطار «ردّ الجامعات على تقاعس طلاب جاليات كبرى في تسديد الأقساط. لكنّ، المفارقة اليوم أن الطلاب اللبنانيين ما معهم». ونبّه إلى أن قرارات الفصل «قد لا تكون هناك رجعة عنها»، محمّلاً المسؤولية للمعنيين بشؤون الطلاب اللبنانيين، وتحديداً للسفارة في كييف وللخارجية في لبنان، معتبراً أن «الكتب ليست حلولاً. فعلى سبيل المثال، هنا في كييف، كان يفترض القيام بزيارات رسمية لجامعات الطب وللوزارات، وخصوصاً وزارة الصحة التي تتبع لها كليات الطب ووزارة التربية التي تتبع لها الجامعات الأخرى غير الطبية، من أجل شرح الوضع الخاص للطلاب اللبنانيين».

بعض أولياء أمور الطلاب يحمّلون المسؤولية لرئيس الجمهورية الذي ردّ قانون الدولار الطالبي لأسباب «غير مبرّرة» في رأيهم، مقدمين ملاحظتين أساسيتين، أولاهما «أن مشروع القانون جاء ليعالج أزمة الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم في الخارج قبل الأزمة التي اندلعت عام 2019، وهم فئة معروفة، ولا علاقة لها بمخالفة الدستور لناحية المساواة بين الطلاب، إذ إنه ليس من العدل أن يتوقف القانون لأجل المساواة بين هؤلاء الطلاب الذين تحتجز المصارف أموالهم وبين الطلاب الذين يدرسون في لبنان في الجامعات الخاصة بإرادتهم». كما يأخذ هؤلاء على الرئيس «الانتفاضة المتأخرة على القانون، خصوصاً أن أعضاء في تكتل تياره كانوا رأس حربة في مناقشة اقتراح القانون في اللجان ولم يكن أحد منهم معترضاً، أضف إلى أنه كان موافقاً في البداية... إلى حين بدأت جمعية المصارف تعرقل، فهل للردّ علاقة بهذا الأمر؟».