صدر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت الحالية، بيانا، أعلنت بموجبه "تجميد البت في طلبات عروض الأسعار والشراء بالفاتورة والمناقصات موقتا، وذلك الى حين انتقال الصلاحيات رسميا إلى اللجنة الموقتة الجديدة التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء".