اثار اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة "لبنان القوي"  النائب جورج عطالله بحصر التعويض المالي بذوي ضحايا مرفأ بيروت اللبنانيين دون غيرهم من سائر الجنسيات، موجة استياء عارم في صفوف الناشطين الحقوقيين واهالي الضحايا انفسهم، لما تضمنه من بث لمشاعر العنصرية والتفرقة.

فبحسب قرار رئيس الهيئة العليا للاغاثة رقم ١٠٣ /٢٠٢٠ تاريخ ٢١ /٨/ ٢٠٢٠  تعطى مساعدة مالية لورثة كل ضحية لبناني او غير لبناني بقيمة ٣٠ مليون ليرة لمن هو فوق العشر سنوات وبقيمة ١٥مليون ليرة لورثة ضحية ما دون العشر سنوات شرط تأمين المستندات المطلوبة. الا ان هذه  المساعدة لا تعتبر تعويضا عن كامل الاضرار المادية والجسدية والمعنوية التي حلت بورثة الضحايا بحسب المفكرة القانونية التي تعتبرها مساعدة تتخذ طابع السلفة الوقتية او المعجلة. وتهدف الى التخفيف من وطأة الكارثة التي حلت بالعائلات التي فقدت احد افرادها. وكل من استفاد من مساعدة الهيئة العليا للاغاثة التي تتخذ طابع النجدة يحتفظ بحقه بالتعويض الكامل.

كما ان كل المدنيين الذين استشهدوا في انفجار المرفأ بتاريخ الرابع من آب ٢٠٢٠ يعتبرهم القانون رقم ١٩٦/٢٠٢٠ في الفقرة الاولى شهداء في الجيش اللبناني  وتسري عليهم الاحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل الشهداء اي ٧٥بالمئة من قيمة راتب الجندي الاساسي  ٩٨٢الف ليرة.

وترى المفكرة القانونية ان التباين واضح في القانون عينه بالتفريق بين ذوي اللبنانيين وغير اللبنانيين وهذا تمييز بالاستناد الى الجنسية  غير مبرر .

وبحسب اللائحة التي اعدتها مبادرة العدالة الاجتماعية معا والتي حصلت "المركزية" على نسخة منها، استطاع فريق المبادرة  تحديد ٥٢ ضحية من غير اللبنانيين، من جنسيات مختلفة منهم من يحمل الجنسية اللبنانية واخرى اجنبية. والجنسيات هي : فرنسية(ضحيتان هما جان مارك بونفيس وتيريز خوري، كانا في منزلهما القريب من المرفأ عند وقوع الانفجار) استرالية ( الطفل ايزك اوهليرز كان برفقة والدته في منزلهما القريب من الانفجار) ، المانية(غبريال كونال رادكتي وهي موظفة في السفارة الالمانية في بيروت) ، هولندية( هيدويغ والتمانز زوجة السفير الهولندي في بيروت الذي غادر لبنان اثر الانفجار قبل انهاء ولايته)  ، ايرانية ( الاخت صوفي خوسروفيان التي قضت اثناء عملها في مستشفى الوردية)  ، باكستانية( الطفل زولباب ساجد علي، 14 عاما، كان في منزله في الجعيتاوي) ،اثيوبية (العاملتان المنزليتان هايلي  ديميسي ريتا وايتانو تولو) فيليبينية ( العاملات المنزليات اردل مغلانغيت، بايبياين سيروهيجوس وبرليتا مندوزا) ، مصرية (علي اسماعيل شحاتة،  ابراهيم عبد المحسن القفاص ورشدي الجمل) بنغالية (ستة عاملون هم: جمال دود ميا ومهدي حسن روني و راشد حافيزور وميزان جاهانغيان خا وراسيل مسعود ميا  وريزول سيكدا) اضافة الى الضحية محمد حسين دغيم الفلسطيني الذي كان يقود سيارته بالقرب من مستشفى اوتيل ديو في طريقه الى الحمرا، وتوفي اثر سكتة قلبية من قوة عصف الانفجار.

اما الضحايا السوريون فثلاثون، منهم من كان عاملا في المرفأ، ومنهم من كان بحارا او عاملا على متن البواخر وآخرون يقطنون في مكان قريب من المرفأ مثل عائلات سعدو وطيباتي، وصطيف والكنو  فقضى الاطفال والزوجة. واسماء الضحايا الثلاثين هي: روان مستو، عامر حسين امينة غربيق، ايمن مصطفى الحمصي، ايمن سليمان، بيسان طيباتي، عزام يحيا حموي، عيسى خضر،جورج الوز، فاروق السلو، فدوى ضومط سعدو، فادي حسين الربيع، سيدرا الكنو ، ايمن العبيد، ايمن مصطفى الحمصي، عبد الحليم العلي سالم، عبد القادر بلوسو، عبد المهيب محمد مخلوف، احمد محمد عميرة، صباح مرهج نصور ، نوال حمدان، مصطفى عيروت، محمد عبيد الحسين، محمد عيسى المحمود،محمد احمد عيروت،  مارين الياس الياس، لطيفة حاج صطيف، جود حاج صطيف، خالد وحود ،خالدية بكري).

ليس في الدنيا ما  يعوّض خسارة هؤلاء، ولا ما يداوي جراح اهلهم واحبابهم خصوصا في ظل تقصير فادح من الدولة التي تقتلهم ثنائياً، مرة في الانفجار واخرى بعدم كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن جريمة العصر، فكيف لنائب في الامة ان يقترح حجب تعويض مادي بسيط لم يعد يساوي عدد اصابع اليد من الاوراق الخضراء او حتى كلفة دفن ضحية واحدة، ايا كانت هويتها او جنسيتها، فالبشرية جمعاء اتحدت في المصيبة ودول العالم التي نال الكثير من مواطنيها نصيبهم السيء في بيروت قدمت مئات الاف الدولارات من المساعدات للبنانيين عقب الانفجار وما زالت، فبأي حق يخرج من يقترح حجب التعويض عن غير اللبنانيين. انه الزمن الرديء !