غادرت الباخرة التركية "أورهان بيه"، المتوقفة قرب معمل الجية، المياه اللبنانية بعد انتهاء العقد مع الدولة، على أن تغادر الباخرة الثانية المتوقفة قرب معمل الزوق خلال الأسبوع المقبل.

الجدير ذكره في السياق، أن الباخرتَين التركيّتَين متوقفتان عن الإنتاج منذ أيلول - تشرين الأول الفائتَين لعدم قدرة الدولة اللبنانية على تأمين الفيول المطلوب للباخرتين، لذلك لن يشعر اللبنانيون بفارق مفاجئ في ساعات التقنين التي هي في الأساس في حدٍّ هو الأدنى على الإطلاق في ظل صراع المحافظة على ساعات شبه محدودة من التغذية.

الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تؤكد لـ"المركزية" أن "السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في الوقت الراهن بما فيها البواخر التركية، هو عدم توفّر الفيول حاجة الإنتاج الكهربائي"، لافتة إلى أن "إنتاج معامل كهرباء لبنان اليوم يتغذى من الفيول العراقي، وطالما أن كميات الفيول العراقي محدودة فكل دفعة منه تولّد إنتاج مَعمَلين"، أما في حال تسلّم لبنان من العراق دفعة أخرى قبل نفاذ الكمية السابقة، "فعندئذٍ يمكن إنتاج الطاقة من أربعة معامل" على حدّ تعبيرها.  

وتضيف "اللافت في العقد الموَقَع مع البواخر التركية، أن الدولة اللبنانية هي مَن تؤمّن الفيول لتشغيلها، في حين أن المشكلة الرئيسية اليوم عدم توفّر الدولارات المطلوبة لتغطية شراء الفيول... وإلا لكان الوضع أفضل".

وتشرح هنا، أن "عقود الـIPP الصحيحة والمعتمدة قانونياً في كل دول العالم، تنصّ على أن تؤمّن البواخر مادة الفيول وليس الدولة المستفيدة، لذلك إن المأخذ الأول لعقد البواخر التركية أن لبنان هو مَن يؤمِّن الفيول وليس شركة "كارادينيز".

ولم تغفل الإشارة إلى "تراكمات الأموال المستحقة للجانب التركي والتي قد تضع لبنان في مواجهة قضائية مع الشركة التركية في دعوى تحكيم – سيخسرها لبنان حتماً - لتحصيل المبالغ المستحقة في ذمة الدولة اللبنانية"، من هنا ترى أن "على الحكومة اللبنانية ممثلة بوفد رفيع المستوى، التفاوض مع الجانب التركي في شأن هذه الديون خصوصاً أن العقد موقَع بين الحكومة اللبنانية والشركة، علماً أن هذه الديون سترتّب فوائد عالية لا طاقة للبنان على تغطيتها".

وتعتبر أبي حيدر أن "على الشركة التركية، كنتيجة تلقائية للتفاوض بين الدولتين، التنازل قليلاً عن جزء من مستحقاتها المالية والفوائد، والاتفاق على طريقة ما لتحصيلها من لبنان مقسّطة على مراحل".

 وتشير في السياق، إلى الغاز المصري المرتقب استجراره إلى لبنان "والذي سيتكفل البنك الدولي بتغطية تكاليفه ضمن قرض بمعايير مشروطة:

- كيفية تسديد لبنان هذا القرض.

- تصحيح تعرفة "كهرباء لبنان" مع المحافظة على تعرفة العائلات الأكثر فقراً، علماً أن مؤسسة كهرباء لبنان الوحيدة القادرة على تحديد الشطور وضبطها، وليس المولدات الخاصة.

- وقف الهدر الفني وغير الفني للتيار الكهربائي".

وتتابع: مشكلة لبنان الرئيسية أنه لا يملك الأموال لتسديد القرض، لذلك لن يتشجع أحد على إقراضه، إلا إذا عَمل على إصلاحات حقيقية مطلوبة.