لم يَخَفِ المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار من «قِطّ مذبوح»، بخلاف ما فعل سلَفه القاضي فادي صوّان. يعلمُ القاضي بيطار، الذي قبِل بالمهمة الموكلة إليه بعد تردد، أنّه داخلٌ على حقل ألغامٍ قد يُطيحه في أي لحظة وأنه مُقدمٌ على مهمة انتحارية. لذلك فهو لن يتراجع. لقد حسَمَ خياره «بالوقوف في صفّ أهالي الضحايا». ورغم الاتهامات التي تُكال له بتسييس التحقيق، إلا أنّه لا يكترث لها منطلقاً من قاعدة أنّ كُلَّ من علِمَ من المسؤولين بأمر نيترات الأمونيوم التي كانت في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، وانفجرت يوم 4 آب 2020، وكان يملك القدرة على التغيير أو القيام بفعل ما، فإنّه قد رضي بالمخاطرة بأرواح أكثر من مئتي بريء قُتلوا نتيجة الانفجار.

لذلك خلُص المحقق العدلي إلى طلب ملاحقة قادة أمنيين وضباط ووزراء يشتبه في إهمالهم أمر النيترات، مع علمهم بالخطر الشديد التي تُشكّله ورضوا بالمخاطرة. فقد طلب بيطار رفع الحصانات عن نواب وطلب أذونات ملاحقة لقادة أمنيين؛ بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وقد أكدت مصادر مطّلعة على التحقيق بانفجار مرفأ بيروت أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بصدد الادعاء على مسؤولين آخرين، بينهم رؤساء حكومات، "إذا بيّنت التحقيقات مسؤوليتهم".