استحوذ البيان المشترك اللبناني – السعودي الصادر في اعقاب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للمملكة على كثير من الاهتمام والمتابعة العربية والدولية خصوصا لجهة تأكيد البلدين على أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية .

وشدد البلدان على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وعلى الدور الوطني للجيش اللبناني واهمية دعمه وضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية . وأشار  الى ان الجانبين اتفقا على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر الى الجمهورية اللبنانية .

واكد أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي القاه رئيس الجمهورية جوزف عون بعد انتخابه واعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره ومضامين البيان الوزاري .واتفق الجانبان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لازمته الحالية والبدء في الاصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة .

عن مضمون البيان، يقول النائب الياس جرادي  لـ "المركزية" : من حيث الشكل جيد لكن من الضروري انتظار أيام ولو قليلة لتبيان نتائج ومفاعيل الزيارة الرئاسية الى الرياض . الى الأمور البديهية الرامية الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من الطبيعي التوقف عند الفاعلية العربية المتمثلة في قدرة المملكة والجمهورية العربية المصرية اللتين زارهما رئيس الجمهورية سواء في اطار الشكر او للمشاركة في القمة العربية على الدفع في اتجاه حمل إسرائيل على الانسحاب الكامل من لبنان وتحديدا من المرتفعات الى تحتلها والقرى والمناطق العازلة التي تحاول اقامتها وتمنع اهاليها من العودة اليها ،علما ان قضية الاحتلال الاسرائيلي تشكل العائق الأساس دون نهوض الدولة من الازمات التي تتخبط فيها . صحيح ان القمة العربية لحظت في بيانها الختامي ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من لبنان ولكن ذلك غير كاف ويستوجب ممارسة المجموعة العربية ضغوطا على المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية القادرة وحدها على الزام تل ابيب وخصوصا رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الامتثال لاوامرها .