عقد المجلس العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم اجتماعه الدوريعلى تطبيق Zoom برئاسة الرئيس العالمي ستيفن ستانتن، وإدارة الأمين العام العالمي روجيه هاني، وبحضور الرؤساء العالميين السابقين، رئيس مجلس الأمناء، نواب الرئيس العالمي، رؤساء المجالس العالمية ورئيس مجلس الشبيبة، رؤساء القارات والمجالس الوطنية، وحشد من مسؤولي الجامعة من مختلف القارات، خاصّةً مندوبي الجامعة لدى دول القرار، والتابعين لمكتب العلاقات الدولية الـ CIR ومكتب المنظمات غير الحكومية الـ NGO.

استمع المشاركون إلى تقرير الرئيس العالمي حول ما تقوم به الجامعة عالمياً ودوليّاً لدعم لبنان، والتعاون المستمر مع منظمات المجتمع المدني في لبنان والخارج، والاجتماعات والتقارير المستمرة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، خاصّةً ورقة الرئيس العالمي الأخيرة المتعلقة بحياد لبنان، والتي سُلِّمت نسخة منها لصاحب النيافة والغبطة البطريرك الراعي، ولدوائر الڤاتيكان.

وبعد الاستماع إلى تقارير الأمين العام العالمي، والمجالس العالمية والقارات، خاصّةً تقرير مكتب العلاقات الدولية ومكتب الأمم المتحدة، اتخذ المجتمعون توصيات إدارية وداخلية، تحضيراً للمؤتمر العالمي في تشرين الأول القادم.

ثم أصدر المجتمعون البيان التالي:

-         عشيّة عيد الجيش، حيّا المجتمعون الجيش اللبناني، المؤسسة الوحيدة التي لمّا تزل صامدة في ظل انهيار المؤسسات التشريعية والتنفيذية في لبنان، ودعا المجتمعون اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إلى أن يحافظوا على هذه المؤسسة الوطنيّة التي وحدها تُشكّلُ خشبةَ خلاصوأملاً في انطلاقة جديدةٍ لإحياء المؤسسات على درب التعافي المأمول.

-         وعشيّةَ ذكرى ٤ آب، يقف المجتمعون بألم وخشوع أمام الضحايا، وأمام بيروت المُدمّرة والجريح، وبذهول أمام قُصور الدولة بكل سُلُطاتها: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، عن إحقاق الحق، ونصرة العدالة والحقيقة، وهم يُعلنون الرابع من آب يوم حِدادٍ إغترابيٍّ عالمي، ويطلبون من الحكومة اللبنانية جعل هذه الكارثة ذكرى وطنيّة أليمةوسنويّة،ومن الجاليات اللبنانية في العالم مشاركة أهل الضحايا في تحركهم في هذا اليومبالطريقة المناسبة في كل بلد، ولن تألو الجامعة جهداً في رفع الصوت مجددا لدى المحافل الدولية من أجل تحقيقٍ دوليٍّ شفاف.

-         بعد اعتذار الرئيس المُكلّف عن تشكيل الحكومة رُغمَ أشهرٍ من المماطلة، وكأنّ لدى اللبنانيين ترف الانتظار، وعلى أبواب الاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف شخصيّة أخرى، نعلن بوضوح رفضنا لتكليف أية شخصيّةٍ كان لها دورٌ في منظومة الفساد، ونطالب مُجدّداً بحكومة مُستقلّةٍ عن المنظومة الحاكمة التي تستعمل المُماطلة "الشكليّة"، لأنّ كلَّ أفرقائها مُورّطون، غارقون في مؤامرة انهيار لبنان حتى الأذنين.

-         لقد كنا السبّاقين، حيثلامنا كثيرون من "الغيارى"، ومن ماسحي الجباه على أقدامِ أصحاب السلطة، يوم أعلنّا مِراراً، وفي قراراتنا العالمية وبياناتنا المستمرة، وقبل الانهيار الكبير الحاصل، أنّ لبنان "بلدٌ مُحتَل"، ونعلنها مُجدّداً أنْ لا خلاصَ إلا برفع وصاية السلاح الإيراني عن "السلطات" والقرار اللبناني الحر، ونعلنها مُجدّداً أنّ اللبنانيين قادرون على إيجاد الحلول لأزماتهم حين ينسحبون من الصراعات الإقليميّة، فيعيدون للبنان وجهه الفريد المُنفتح على جيرانه والعالم.

-         إنّ المجلس العالمي أيّد، وبالإجماع، ورقة الرئيس العالمي حول "الحياد"، والتي قُدمت للأمم المتحدة، لدول القرار، لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، ولدوائر الڤاتيكان، وإنَّ فريقها الدولي سيستمر في حشد الطاقات الدولية حول تأييد حياد لبنان، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة حول السلاح ولبنان، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين بما يضمن حقوقهم الإنسانية، وفي عودةٍ كريمةٍ لديارهم.

-         هال المجتمعون أن يروا أهلهم يقفون في "طوابير الذل"، وأن "يستعطوا" مصادرَ الطاقة، والغذاء، والدواء، وأبسط أمور الحياة والعيش الكريم، فالجامعة تشد على أيادي أهلنا الممغتربين، الذين، رغم خسارتهم لاستثماراتهم وودائعهم في لبنان، يستمرون في مد يد العون لإهلهم في الوطن، وسوف تستمر الجامعة، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية اللبنانية وفي دول الإقامة، في مد يد العون للتخفيف عن وطأة الانهيار الاقتصادي لدى اللبنانيين الذين دُفعوا في غالبيتهم إلى ما دون خطِّ الفقر من جهة، ولزيادة الضغوط لاسترجاع أموال اللبنانيين المسلوبة.

-         أخيراً، إنَّ دولةً تسمح بسرقة مواردها، وجنى عُمر أبنائها، وتُطيح بأبسط حقوق الإنسان فيهاطبابةً، وغذاءً، وتربيةً، وأمناً إجتماعيّاً وسلامةً.. وإنَّ دولةً لا تستطيع أن تحمي قُضاتها، بل تمعن في انتهاكاتها لاستقلالية القضاء، وإنّ دولةً تستعمل "الحصانات" لتحصين المُهملين والفاسدين والمجرمين،وإنّ دولةً تسمح بأن تُسلِّمَ قراراتها السياسيّة والسياديّة لقوّةٍ مُحتلّةٍ، ولو بالواسطة،وإنَّ دولةً لا تحترم المواثيق والقرارات الدوليّة، وتطيح بصداقات شعبها المنتشرين في دول العالم.. ما هي إلا "دولةٌ فاشلة"، وعلى المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب اللبناني، وللحفاظ على حقوقه الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، ولتحريره، ولإدارة انتخابات حرة ينتج عنها تغيير ديمقراطي حقيقي.