أعلن مسؤول قضائي لوكالة "فرانس براس"، أن القضاء اللبناني يحقّق في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة أوكرانيا في لبنان، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي.
 
ولفت إلى أنه "منذ أيلول، ظهرت شبهات الاختلاس وفتح القضاء تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كُفت يده عن السفارة، لمرات عدة".
 
وقال المسؤول القضائي، إن "الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها".
 
وأشار إلى أن "التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أميركي".
 
وبحسب المصدر ذاته، توارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك "بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية".
 
وتبين وفق التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية فيما يرسل كتاباً إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
 
وأوضح المسؤول أن الوزارة "لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان".
 
وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.
 
وأكد مصدر ديبلوماسي في بيروت لوكالة "فرانس برس"، أن "ثمّة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا".
 
وأشار إلى أن العمل معلق أساساً في السفارة، إثر بدء الحرب في أوكرانيا. وأوضح أنه "يجري حالياً تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع".