أحدث انقطاع التيار الكهربائي عن مرفأ بيروت الأسبوع الفائت، صدمة لدى القطاعات الاقتصادية التي لديها بضائع في مرفأ بيروت، إن كان لناحية التخزين أم الترانزيت وغيرهما... وخلق بلبلة مدجّجة بالخوف من احتمال تلف البضائع في حال استمر هذا الانقطاع أياماً إضافية.

المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بالوكالة باسم القيسي شرح أن "عطلاً طرأ على كابل يعود إلى شركة KVA التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان"، وأكد أنه تم إصلاحه وعاد الوضع إلى طبيعته".

وكشف لـ"المركزية" أن "إدارة المرفأ أمّنت مخزوناً من المازوت كتدبير احتياطي لأي طارئ، يكفي لمدة معيّنة بحسب حجم الاستهلاك".

وقال: كان هناك نقص في ساعات التغذية من قِبَل "كهرباء لبنان"، وقد أبلغت وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بالأمر فنقل بدوره مشكوراً، تفاصيل هذا الواقع إلى وزير الطاقة ريمون غجر الذي أبدى كل تجاوب وسارع إلى التواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان التي عادت وأمّنت لنا التغذية بالتيار الكهربائي على مدى 24 ساعة، لأن مرفأ بيروت والمستشفيات ومطار بيروت الدولي هي في الأساس غير خاضعة للتقنين، لكن المؤسسة اضطرت إلى ذلك بسبب العطل الذي طرأ على الكابل.

أضاف: أما اليوم فعادت الأمور إلى طبيعتها، وقد عمدنا إلى تأمين مخزون من المازوت كتدبير احتياطي لأي طارئ، يكفي لمدة معيّنة بحسب حجم الاستهلاك.

حشرات القمح

وفي المقلب الآخر، سئل القيسي عن التدابير المتخذة للحدّ من الحشرات المتطايرة من القمح المضروب الذي لا يزال مخزّناً في إهراءات مرفأ بيروت والتي تصل إلى المنازل الواقعة في المناطق المتاخمة للمرفأ، فأكد أن الموضوع يدخل ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة التي استأجرت الأرض من المرفأ، وقد بَنَت الإهراءات وهي مَن يستورد القمح ويفرّغه...

من دون أن يغفل الإشارة إلى أن "كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت لها عواقب وتداعيات كبيرة وطويلة الأمد".

لكنه أكد أنه كان "إلى جانب وزير الاقتصاد راوول نعمة حين وقّع عقداً مع شركة فرنسية (بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان) تتولى عملية سحب القمح من الإهراءات...

لكن القيسي لا يعلم أسباب عدم بدء الشركة الفرنسية بتطبيق الاتفاق، كون الموضوع من صلاحيات وزير الاقتصاد... فالكرة في ملعب الوزير نعمة لتوضيح الأمر للرأي العام...