نبّهت نقابة الوكلاء البحريين، إلى أنّ "انقطاع الكهرباء المكثّف عن مرفأ بيروت سينتج عنه كارثة مالية واقتصادية تتمثل بتلف البضائع المبردة في ما يقارب 500 حاوية غالبيتها من فئة 40 قدماً، تحتوي على أدوية وأغذية ولحوم قيمتها عشرات ملايين الدولارات"، لافتة إلى أنّ "هذا الواقع الأليم يتفاقم مع عدم التجديد للمدير العام الحالي بالتكليف المهندس باسم القيسي، أو تعيين بديل عنه، وينتج عنه شلل في مجلس الإدارة وتوقف تسيير أعمال الصرف والشراء للمازوت والصيانة الضرورية لمولدات المرفأ.

ولفتت في بيان إلى أنّ "الواقع الخطير القائم يضرب محطة الحاويات وعملاءها من مستوردين ومصدرين وخطوط ملاحية يستدعي من وزير الوصاية ميشال نجار اتخاذ كافة القرارات الضرورية والحصول على دعم الحكومة الحاسم لتأمين الكهرباء من دون انقطاع عن محطة المرفأ كما كان مؤمناً في الأشهر السابقة"، مضيفة أن "مخزون المازوت الحالي في خزانات المرفأ قد لا يكفي حتى نهاية يوم غد، وبالتالي ترفع نقابة الوكلاء البحريين الصرخة إلى جميع المعنيين لتأمين أدنى مقومات الصمود والاستمرار لمرفأ العاصمة بيروت في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك خدمة للمصلحة العامة".

الى هذا، ناشدت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، المسؤولين المعنيين "التدخل العاجل لتأمين التيار الكهربائي لمرفأ بيروت، ولا سيما الى محطة الحاويات، كي تتمكن من تشغيل البواخر التي تؤمها لتفريغ المواد الغذائية وتأمين الامن الغذائي للمواطن اللبناني من جهة، ومن تزويد الحاويات المبردة التي يتم استيرادها بالتيار الكهربائي من جهة أخرى، وذلك للمحافظة على سلامة السلع والبضائع وعدم تعريضها للتلف".
وأوضحت في بيان، أن "مرفأ بيروت هو المرفق البحري الذي تمر عبره أكثر من 70 بالمئة من واردات وصادرات لبنان، ومن الضروري جدا تأمين التيار الكهربائي لمحطة الحاويات، وخصوصا أن قسما من المولدات الكهربائية الخاصة بمرفأ بيروت بحاجة الى صيانة، والقسم الاخر بحاجة الى مادة المازوت غير المتوافرة على مدار الساعة".
وأملت الغرفة أن "تصل صرختها هذه الى المسؤولين للعمل سريعا على معالجة الموضوع واستدراك النتائج الكارثية التي سيصاب بها المرفأ والمتعاملون معه".