يحذر مراقبون اقتصاديون من تداعيات وتفاقم الأزمة في لبنان، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن “الوضع الاقتصادي في لبنان تعيس جدا لأن كل المؤشرات مخيفة” لافتاً إلى أن المواطن اللبناني لم يعد قادرا أن يكفي نفسه بسبب ارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وازدياد نسبة الفقر”.

عجاقة وفي حديث لموقع “سبوتنيك” أوضح أن “نسبة الفقر المدقع كانت سنة 2019 %8، وسنة 2020 وصلت النسبة إلى 23%، وهذه السنة نتوقع أن تصل النسبة إلى ما يناهز الـ 30%، والفقر المدقع يعني من لا يتعدى مدخولهم الـ 1.9 دولار باليوم الواحد، أما الفقر العام حدث ولا حرج قبل الأزمة كانت النسبة %30، وعام 2020 كانت %55، بحسب البنك الدولي وتوقعاتنا أننا فوق الـ 70% على هذا الصعيد، ولا ننسى تقارير اليونيسف التي تقول أن %77 من العائلات لا تستطيع أن تكفي نفسها بالطعام و %30 من أطفال لبنان ينامون ومعدتهم خاوية، لذلك الوضع مذري”.

وأكّد أن “الاقتصاد متوقف وما يحصل هو استيراد فقط وبما أن المواطن لا يعمل فلا يوجد إنتاج فعلي، وما يحصل أن المدخرات تتبخر، وسنصل إلى مرحلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيحدث انفجار اجتماعي، لا الصناعة ولا الزراعة تخدم السوق المحلي وإذا خدمت فالأسعار مرتفعة”.

أما على الصعيد المالي فقال، إن “الدولة لديها مشاكل كثيرة، ولديها ديون ومع أنها توقفت عن السداد فهذا لا يعني أنهم انتهوا لأنه بحسب القوانين الدولية الديون باقية، والدولة لم تعد باستطاعتها أن تكسب مداخيل لأن هناك تهرب ضريبي خاصة من التجار لأن كل العمليات تحصل بالنقد وبالتالي لا يوجد تصريح لوزارة المال، والعجز يغطيه مصرف لبنان من خلال طبع النقود وهذا الأمر يعني تآكل الليرة اللبنانية”.

وشدّد عجاقة على أن “الدولار فلتان في السوق وهو يخدم أجندات سياسية واحتكارات وتهريب، والأكيد أن التجار بكل بساطة يسعرون على هذا الدولار عندما يرتفع، فترتفع الأسعار وعندما ينخفض تبقى الأسعار مرتفعة، لذلك للأسف الوضع تعيس جداً”.

وحذّر الخبير الاقتصادي “من بقاء الوضع على ما هو عليه لأنه مخيف، وسيصل المواطن إلى مرحلة لم يعد بإمكانه أن يكفي نفسه، وهنا ستزيد أعمال العنف والسرقات والسطو المسلح والتظاهرات في الطرقات وإلى ما هنالك، وإذا انفجر الشارع فلن يرحم أحد ولن يستطيع أحد الوقوف بوجهه، لأنها ستكون ثورة جوع”. مشيراً إلى أن القوى السياسية أمامها فرصة يوم الإثنين كي تقطف الوقت وتنجح بالاستشارات النيابية وأن تكلف رئيس وتسهل تشكيل الحكومة لكي نخرج من هذا المأزق”.

واعتبر أنه “بحال تشكلت الحكومة وبمجرد بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فإن هذا الأمر سيريح الأزمة من ناحية الاستيراد، والقيام بالإصلاحات أمر يساعد وبالتأكيد سيكون السيناريو إيجابي على صعيد الدولار مقابل الليرة وانخفاض الأسعار وإلى ما هنالك والوضع سيكون أفضل بكثير مما هو عليه، سرعة التعافي ستكون رهينة سرعة القيام بالإصلاحات.