المواجهات القوية آتية إلا إذا حُلَّت الأمور بإقفال كل الملفات وبعَدَم فتحها مستقبلاً!

لا بدّ من حدوث نقلة سياسية نوعيّة في البلد، تُسابق الإنهيار المتوقَّع في عام 2021، وتمكّن من إبعاد شبح الإنهيار الإقتصادي والمالي.

لا نحصر كلامنا بما يُمكنه أن يحصل على صعيد رفع الدّعم، ولا بما هو مُتوقَّع بعد قرار عدد من الجامعات زيادة الأعباء المالية على الطلاب رغم حصولها على مساعدات تمكّنها من الصّمود في وجه أقسى الأزمات، الى ما بعد 100 عام ربما، بل اننا نتحدّث عمّا يُمكنه أن يحصل على المستوى الإجتماعي - المعيشي، طالما أن جوهر الأزمة في البلد هو سياسي بامتياز، على الصُّعُد كافّة، فيما الإنقاذ السياسي غير مُتوقَّع في مستوى قريب أو حتى متوسّط.
فرصة؟

كان يُمكن لادّعاء المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن يشكّل فرصة لـ "السياديين" في الطائفة السنيّة، للإطباق على ما يُعرَف بـ "سُنَّة المُمانَعَة". ولكن حجم الإستقطاب الطائفي الذي نتج عن تلك الخطوة، يدلّ على أن أبعاد الأزمة السياسية في البلد كثيرة جدّاً، وهي قد تخرج من باب لتدخل من نافذة الى ما لا نهاية، فيما الضحية هو الشعب اللبناني. ولا حلول جذرية إلا بنقلة سياسية نوعية، تُنقذ البلد مالياً واقتصادياً، وتُعطي الضّوء الأخضر للحقيقة في انفجار مرفأ بيروت.
مواجهات

شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "الأمور شديدة التعقيد، فيما لا نملك اقتصاداً يمكّننا من مواجهة المحظور، أي الانهيار".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "المواجهة السياسية كبيرة، ولم تَعُد مزاحاً. فالإدعاء على دياب يفتح المجال للادّعاء على غيره من المسؤولين. وبالتالي، المواجهات القوية آتية، إلا إذا حُلَّت الأمور على طريقة إقفال كل الملفات بالكامل، في شكل يمنع إعادة فتحها مستقبلاً، مهما كانت الظروف".

لبنان هو المسرح

ولفت المصدر الى أن "المواجهة الأكبر الآتية أيضاً هي أميركية - إيرانية، ومسرحها الأساسي لبنان، خصوصاً إذا تمّ تشكيل حكومة تضمّ وزراء لـ "حزب الله" في صفوفها بعد مرحلة من الضّغوط القصوى، وهو ما سيكرّس قوّة "الحزب" الدستورية والعسكرية في البلد. ولهذا الأمر تبعاته المالية والإقتصادية مستقبلاً أيضاً".

وقال:"عدم تشكيل حكومة، يعني أن لا مؤسّسات قوية في البلد، ولا وجود لقضاء قويّ. وبالتالي، لن تتوفّر القدرة على استقطاب الأموال الى لبنان مستقبلاً".

دولة تنهار

وأوضح المصدر:"بدأت بعض الجامعات تتصرّف على أساس الكفاح للاستمرار، فيما الواقع لا يفرض عليها ذلك تماماً. فهي تريد أن تتعامل مع طلابها على أساس سعر صرف 3900، للدولار الواحد. بينما تكاليفها بالعملة الصّعبة من الدولار تنحصر في الاشتراكات بالمكتبات الإلكترونية، وبعدد معيّن من المؤسّسات التي تكون عضواً فيها، وفي الأسفار، وفي تجهيز المختبرات. ولكن بعض هذا الإنفاق لا يكون سنوياً، وهو يأتي في كثير من الأحيان عن طريق مساعدات خارجية. وهو ما يعني أن لا شيء يبرّر زيادة الإنفاق على الطلاب، حتى ولو كانت الحجّة زيادة رواتب الأساتذة. فالثمن يُمكن عدم تحميله للطلاب في تلك الحالة، وبسهولة".

وختم:"الدولة تنهار في لبنان، وهذا واضح من خلال عدم تطبيق الكثير من القوانين. وهو ما يسمح لمعظم القطاعات بانتهاج سلوكيات لا يمكن وضعها إلا في خانة الخروج عن القانون".