المصدر: Kataeb.org

الكاتب: شربل دياب

عبرت قضية رميش حدود قضاء بنت جبيل منذ تموز الماضي، ولم تستطع "جمعية" أخضر بلا حدود ضبط حدود منطقتها لا في المرّة الأولى ولا في الثانية، ففي البدء تذرّع قناع حزب الله هذا بأنه يحمي الأحراج مُعلناً أنه منع استكمال عملية تحطيب للأهالي في أرضهم الخاصّة في "قطمون" ممّا تطوّر إلى إشكالٍ كبير وإطلاق نار، هذه الحادثة تبعتها أخرى أسوأ منها منذ أسابيعٍ قليلة عندما قامت المجموعة المذكورة بقطع أشجار في منطقة "سموخيا" باستطاعتها تدفئة البلدة لمدة سنتين، من أجل فتح طريق إمداد عسكري يربط رميش الحدودية ببلدة عيتا الشعب على طول 1200 متر والتموضع في نقاطٍ استراتيجية على الحدود اللبنانية الفلسطينية.
ما يثير حفيظة الرميشيين هو مصادرة حزب الله لأراضيهم الحدودية التي ورثوها عن أجدادهم وتواطؤ السلطة والقوى الأمنية مع الحزب، إمّا خوفاً منه أو خوفاً عليه، وفي الحالتين الكارثة أسوأ، فعملية السلب هذه عبارة عن "استيطان" غاشم لتلك الأراضي بفضل "فائض" القوّة الذي يتناقص عبر وضع حاويات والتمركز العسكري المموّه فيها، والأمر يُشكّل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي "1701" الصادر عام 2006 عقب مغامرةٍ عسكريةٍ اشتهرت بـ"لو كنت أعلم لما فعلتها".

في العودة إلى أرض الواقع، أشار مصدر لـkataeb.org  إلى أن مجموعة "الأمر الواقع" كان لديها عقد إيجار في منطقة "قطمون" الحدودية مع شخصٍ من "آل العلم"، لكن العقد انتهى وانتقلت المجموعة إلى أرضٍ مجاورة لكن هذه المرّة بالقوّة، وبفائضها يرفضون المغادرة كأن شيئاً لم يكُن، والدّولة اللبنانية على علمٍ تام بما يحصل وكذلك قوات اليونيفيل، وقال المصدر: "مالكو الأراضي في "سموخيا" بدأوا بتحديد أرضهم تمهيداً لمسحها وتثبيت ملكيتها لرميش ومنعاً لمصادرتها وفقاً لألاعيب أشبه بتصرفات الصهاينة في فلسطين في القرن الماضي".
وفي السياق، شدّد المصدر على أن أهل رميش لن يتوانوا للحظةٍ عن الحفاظ على أرضهم وعرضهم بحسب وصفه، لافتاً إلى أن من يدّعي حماية المنطقة لديه تحرّكاتٍ حدوديةٍ مشبوهة، وبالتالي المعلومات والحديث عن أن التعدّيات على الأراضي تم إزالتها عارٍ من الصحّة والمشكلة لم تتّجه إلى أي نوعٍ من الحلول، مؤكّداً أن الحلّ الوحيد هو خروج الجمعية و"الحزب" من أراضي البلدة والإبقاء فقط على المؤسسة العسكرية الوطنية أي الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في لبنان "اليونيفيل".

أمّا ما يُمكن التوقّف عنده، فهو إجماع تام لأهل رميش بمعزلٍ عن انتمائهم السياسي وتفكيرهم، على التوحّد بوجه غزوة أراضيهم في لفتتةٍ بطولية للحفاظ على هوية البلدة وسلامتها من أي مغامراتٍ عم بغنىً عنه، الأمر الذي شدّد عليه أيضاً نائب رئيس حزب الكتائب، النائب الدكتور سليم الصايغ في زيارته يوم عيد الميلاد المُنصرم إلى البلدة، وحينها قال:"السياسة والتذاكي تنتهي عندما تصبح القضية قضية أرض، وكل مرّة نكون حقيقيين سننتصر فعلاً، وسرّ قوتكم اليوم هو بالتفافكم على بعضكم البعض، أمّا بالتجارة والمساومة فسنخسر الأرض والكرامة، والأجيال القادمة"، مُشدّداً على أهمّية حصر السلاح بيد الدّولة.

إذاً، لن تكون المرّة الأخيرة التي تتعرّض فيها رميش والقرى المجاورة لهكذا اعتداءات، وذلك يعود إلى غياب الدّور الفعلي لدولةٍ شبه مستترة جنوب الليطاني كما شماله، فهي حاضرة فقط على مواطني الدرجة الثانية ومحكومٌ عليها بالهيمنة من قبل مواطني الدرجة الأولى، أمّا السؤال الذي يطرح نفسه دوماً فهو "إلى متى؟".