مرة جديدة ينتظر اهالي انفجار مرفأ بيروت العدالة لتنصفهم فيصطدمون بقضاء مهترئ أفسدته الدولة البوليسية بكل مكوناته. ومرة جديدة يتوجه الاهالي الى وزارة العدل للتعبير عن غضبهم من القرار الاخير لوزير العدل فيصطدمون بجدران فارغة وحدها تعلم آلامهم وبأجهزة امنية تلبي اوامر اسيادها فقط.

وصباح اليوم، حاول اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اقتحام وزارة العدل ومكتب وزير "العدل" هنري خوري وذلك استنكارا لقرار تعيين قاض رديف في قضيتهم الى جانب القاضي طارق بيطار.

أهالي ضحايا #مرفأ_بيروت يقتحمون مقر وزارة العدل احتجاجا على تعيين قاض رديف لـ"البيطار"#لبنان#الحدث pic.twitter.com/oFnV75cFL3

— ا لـحـدث (@AlHadath) September 9, 2022

ومنعت القوى الامنية  الاعلام من تصوير احتجاج الاهالي في خطوة غير مقبولة.

يصور الاعلام احتجاج اهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت في قصر العدل، لتمنعهم القوى الامنية من التصوير بشكل غير مقبول. هل تمنع القوى الامنية من يدخل قصر العدل للضغط على القضاة وممارسة الابتزاز السياسي؟. لكن للاسف الاهالي والعدالة هما الحلقة الاضعف. pic.twitter.com/LivarJ03yu

— Salman Andary (@salmanonline) September 9, 2022

التعرض للضرب

الى ذلك، تعرض اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى الضرب على يد الاجهزة الامنية، وذلك اثناء دخولهم وزارة العدل احتجاجا على قرار وزير العدل بتعيين قاض رديف.

وقال احد اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من امام وزارة العدل: ما يحدث في الداخل هو اعتداء على اهالي الضحايا وعلى الاعلاميين ما يؤكد ان الدولة بوليسية ونحن قلنا اننا سلميون وان ما قام به وزير العدل خارج اطار القانون.

كذلك اشارت احدى اهالي الضحايا الى انه تم ضرب فتاتين وقالت: "نحن لسنا ضد أحد انما هذا الوزير تعدى على القانون وان ارادوا تعديل القانون فليعدلوه في مجلس النواب، فليسيّروا الملف فالعدالة ليس لديها وجهان".

يشار الى انه تم منع وسائل الاعلام من تصوير الاعتصام في حين ان بعض الاهالي لا يزال خارج الوزارة وقد تم منعهم من الدخول.