بعد صدور أوامر بإخلاء مخفر رميش، جرت وقفة احتجاجية على وقع أصوات المدافع أمام المخفر المذكور، للتأكيد على رفض أمر الإخلاء ، وعلى ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي ستكون له نتائج كارثية في هذه المرحلة المفصلية.

وتجمع أهالي بلدة رميش الحدودية، يترأسهم كاهن الرعية الاب نجيب العميل رافضين "قرار الدولة بإخلائه"، مناشدين "الحكومة عدم التخلي عنهم كما فعلت في السابق وعدم تركهم لمصيرهم" ومؤكدين ان التاريخ لن يعيد نفسه.

وبعد صدور أوامر بإخلاء مخفر رميش، أكّد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم لـmtv أنّ: "بعد الاتّصالات والصّرخة التي أطلقناها، مخفر الدرك باقٍ في البلدة والجيش أعاد التموضع رغم كلّ الظّروف الصّعبة التي يمرّ بها."

وأشار الى أنّ الأهالي لن يتركوا أرضهم ولن يتخلّوا عنها بسهولة والحاجات تصل إليهم بمساعدة الجيش وقال: "ما رح نترك لبنان يروح منّو ولا شبر أرض".

تجمع لأهالي رميش امام مخفر الدرك رفضا لإخلائه pic.twitter.com/BK0PJIfF5P

— kataeb.org (@kataeb_Ar) October 22, 2024

وكتب النائب أشرف ريفي على منصة "إكس": "نؤيد مطلب أهالي رميش وغيرها من البلدات الصامدة بإبقاء مخافر قوى الأمن في القرى البلدات والمدن، فوجود قوى الأمن إلى جانب الناس هو الأمر الطبيعي، كما يساعد على بقاء الأهالي ويشعرهم بوجود الدولة إلى جانبهم وخاصةً في الأيام الصعبة".

أضاف: "في حرب العام ٢٠٠٦ عزّزنا وجود المخافر في بلدات الجنوب رغم وجود الإجتياح البري، وقام رجال قوى الأمن بواجبهم الأساسي وساعدوا أيضاً في إيصال الأدوية والمواد الغذائية، وفي نقل المرضى والعُجّز وفي تأمين المساعدات من وإلى هذه القرى".

وختم: "ندعو لبقاء مخفر رميش في البلدة لدعم صمود الأهالي، وندعم كذلك بقاء كل المخافر في أماكنها ولا نرى تبريراً مقنِعاً لتجميع المخافر في القرى والبلدات و المدن. هذه الإجراءات غير مبررة وتتناقض في كل ما هو معتمد في كل دول العالم، كما تناقض أيضاً مع مفهوم الشرطة المجتمعية".