"من لا يريد الالتزام بتسعيرة المولّدات التي تحددها وزارة الطاقة يتفضل يسكّر ويروح يشفلو مصلحة تانية"، بهذه العبارة توجّه وزير الاقتصاد أمين سلام لأصحاب المولّدات الخاصة بعد اعتراضهم على تسعيرة وزارة الطاقة التي يعتبرونها مجحفة في حقّهم لأنّهم يسددون كل تكاليفهم بالدولارات الطازجة، لا سيما المازوت، ويدعون دائماً إلى اعتماد الجدول العلمي لتحديد تسعيرة عادلة.

فعوض أن تجد الحكومة الجديدة حلاً للطاقة الكهربائية، تواصل أسلوب أسلافها في إدارة القطاع، مساهمةً في تعميق الأزمة الكهربائية، إذ تدخل في أخذ ورد غير مجديين، فكان حلّها أمس دعوة أصحاب المولّدات إلى وقف نشاطهم ليصبح المواطن بلا كهرباء رسمية ولا خاصّة.

وتعليقاً على كلام الوزير سلام، يقول رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة لـ "المركزية": "الجهة نفسها التي تدير وزارة الطاقة منذ حوالي 12 سنة، كسرتها رغم صرفها أموالا تضيء الشرق الأوسط، فاستلمت مؤسسة كانت تؤمن الكهرباء لما بين 15 و20 ساعة أما اليوم بالكاد تستطيع توليدها لساعة أو إثنتين، وهذا الطاقم نفسه في الوزارة قاد قطاع المولّدات إلى الكسر".

ويتابع: "منذ ثلاث سنوات أنشأنا تجمّعاً للقطاع بهدف تنظيمه وضبطه ووضع حدّ للفوضى السابقة فيه، محاولين أن نكون الميزان بين أصحاب المولّدات والمواطنين ووزارة الطاقة. تصالحت معنا نسبة كبيرة من الناس لكن لم ننجح مع وزارة الطاقة. وعندما ينحلّ القطاع ينعدم سبب وجود التجمّع. وبالعودة إلى ما قبل إنشائه نعود إلى الفوضى الكهربائية".

ويشكر سعادة "وزير الاقتصاد على دعوته أمس كونه حرّرنا من خلالها وأعطانا براءة ذمّة تؤكّد عدم مسؤوليتنا عن تأمين الكهرباء وان شاء لله نقوم بنصيحته. من هنا، على كلّ صاحب مولّد اتخاذ قراره المستقلّ، فإذا كان يتكبّد خسائر خيّره الوزير بالعمل في مصلحة أخرى ويمكن للمواطن أن يشتري مولّده الخاص، فطالما هذا القرار صدر عن مسؤول رسمي لم يعد مطلوبا منّا كتجمّع اتّخاذ موقف. مسؤولية الكهرباء لا تقع على عاتقنا بل هي من واجب الدولة لذا فلتبحث عن حلول"، لافتاً إلى أن "منذ الإعلان عن التجمّع التزمنا وتجاوبنا مع القرارات الرسمية، لا سيما العداد والتسعيرة الرسمية بنسبة 80 و90% رغم تكبّد الخسائر، وطالما يفرض الوزير على هذه النسبة من أصحاب المولّدات الالتزام الكامل سواء تحمّلت خسائر أو لم تحقق ربحاً، بالتالي عدد كبير من هذه الشريحة سيأخذ بنصيحة وزير الاقتصاد، أما من يستمرّ في عمله فهي نسبة الـ 10% غير الملتزمة لا بالعداد ولا بتسعيرة وزارة الطاقة".

ويشير إلى أن "التسعيرة تصدر عادةً آخر كل أربعاء من كل شهر، وحتّى اليوم لم تصدر بعد، رغم إبلاغ وزارة الطاقة أنه إن لم يعلن عنها بين أمس واليوم لن يتمكن العديد من أصحاب المولّدات من شراء المازوت إذا لم يجبوا الفواتير للحصول على سيولة، لكن الوزارة لم تكترث"، مضيفاً "حدّدنا أمس موعدا للجنة التقنية مع مستشار وزير الطاقة خالد نخلة لبحث الموضوع، ولم يحضر مبرّراً أنه تعرض لحادث، وفي مرّة سابقة أيضاً ألغى اللقاء بسبب عارض صحي وارتفاع ضغطه. وربما في الاجتماع الثالث سيضطر إلى أخذ ابنته إلى صفوف البيانو. هذا يظهر مدى الاستخفاف بالناس ومعاناتهم".

ويختم سعادة: "نشتري المازوت بالدولار الفريش اي حسب سعر السوق السوداء، وكان الأجدر بالمسؤولين ملاحقة تجار المازوت الذي يبيعون الطن بما بين 60 و100 دولار ويسرحون ويمرحون منذ سنوات من دون أن نرى من يقمعهم. ففي حين كنّا ننتظر منهم أمس حلاً لمشكلة المولّدات أدّوا على العكس إلى حلّ القطاع".