علّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي على طلب القاضي طارق البيطار الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قائلاً: "بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى كل الاصول القانونية لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون".

وتابع: "القانون فوق الجميع وسأطبقه وفقا للمادة 61".

وقال فهمي لـ"النهار": "لم يصل طلب الملاحقة إلى مكتبي، ومبدئياً الإثنين يصل"، مشيراً إلى أنّ "الطريقة قانونية مئة بالمئة، وإذا كان الأمر كذلك فإنّ جميعنا سيطبّق القانون".

وصدر عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ما يلي: 
بعد إطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للإستماع إلينا وفق الأصول. 
نؤكد إستعدادنا فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة. 

كما صرّح الوزير السابق نهاد المشنوق لـ"النهار"بأنه "مستعدّ للمثول أمام القضاء سواء رُفعت الحصانة عنّي أم لم تُرفع وبحسب الأصول القانونية بهدف كشف حقيقة جريمة انفجار مرفأ بيروت". 

وكشفت معلومات للجديد أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اجتمع مع قائد الجيش جوزف عون ووضعه في أجواء التحقيقات وإمكانية الادعاء على القائد السابق جان قهوجي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك توجّهاً لإصدار قرار ظني بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول وقد بدأ القاضي بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها.

القاضي بيطار حدّد بحسب الجديد تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة.

في السياق عينه، رأى مفوض قصر العدل ناضر كسبار في حديث للـlbc أنه أمام نقابة المحامين مهلة شهر للرد على طلب القاضي طارق البيطار إذن ملاحقة علي حسن خليل وغازي زعيتر ومن الطبيعي إعطاء الإذن لأنهما جمّدا عضويتهما بنقابة المحامين ولأن الأفعال المنسوبة اليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا تشملها الحصانة. 

وأكد نقيب المحامين ملحم خلف في حديث لقناة "الجديد" أننا "لم نتبلغ بعد قرار رفع الحصانة عن النواب المحامين وفنيانويس لأنه يستلزم اجتماعاً لمجلس لمجلس النقابة".