أعلن المدير العام لوزارة المال المستقيل آلان بيفاني أنّ استقالته نهائية ولا رجوع عنها، مؤكدًا أنّه لا يعلم لماذا لم يُبت بها اليوم في مجلس الوزراء.

وأوضح في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI أنّ استقالته ليست بطولة بل تسجيل موقف، قائلاً: "عندما يشهد الشخص على تركيبة جديدة في البلد ستأخذنا إلى كارثة فيصبح تسجيل الموقف ضرورة".

وأضاف: "أمس تكلمت بتوجهات حكومية وهذه ليست قضية أسماء وواضح جدًا أن بعض السياسيين لديهم مصالح مالية هائلة. ولا بد من رفع السرية المصرفية ومتابعة الملكية العقارية في لبنان وخارجه".

وشدّد على أنّ استرداد الأموال المنهوبة والإصلاح واجب على الدولة، لافتًا إلى أنّه لا يجب تضييع الوقت بالأرقام بل علينا التوجه إلى مقاربة الحلول.

وكشف بيفاني أنّه شهد في الأيام الماضية على انعطاف واضح وبدأ يسمع باستعمال الذهب والأملاك العامة، مشيرًا إلى أنّه ساهم بتحضير خطة كاملة وبوضع الأرقام والاصلاحلات النهائية واليوم السلطة قادرة على الاستمرار والتنفيذ.

وعن حملة الإشاعات التي يتعرّض لها، قال المدير العام المستقيل: "بعض الشركات متخصصة بالتشهير ولست نادمًا على عملي على سلسلة الرتب والرواتب بل إقرارها كان ضروريًا ومشكلة الدولة هي بالفوائد الهائلة".

هذا وأوضح أنّ الأسعار ترتفع بسبب طبع كمية هائلة من العملة اللبنانية، مؤكّدًا ألا علاقة لعملية التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان بالخطة الاصلاحية، ويمكن لشركة kroll أن تعمل في لبنان فسبق لها وأن عملت مع مصارف لبنانية.

وجدد بيفاني تأكيده على ضرورة ايجاد حل للفجوة الموجودة، معتبرًا أنّ هذا يتحقق بإعادة أكبر عدد من المال الذي استفاد منه البعض.

وقال: "يجب ايجاد حلول للكهرباء والتهريب واعادة هيكلة القطاع المصرفي والمركزي"، شارحًا أنّه يمكن وضع حد لتدهور سعر الصرف من خلال وضع خطة اقتصادية جدية وتوقيف السياسات الآلية.

ولفت بيفاني إلى أنّ المشكلة مع صندوق النقد الدولي هي السرعة في التنفيذ والنهوض الاقتصادي وهذه السرعة قد تضر بالمواطنين اللبنانيين.

ورأى أنّ الذي حصل في لبنان خلال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون هو عملية مقاومة هائلة لأن البنية السياسية وضعت يدها بقوة كبيرة على البلد.