نقلت صحيفة "الفايننشال تايمس" عن مسؤول مالي كبير سابق قوله إن البنوك اللبنانية "هرّبت" ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية.

وفرضت البنوك قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

وقال آلان بيفاني الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمز إن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار "جرى تهريبها خارج البلاد" من قبل "مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار".

وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان.

كان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي. وحمل بيفاني المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.

واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة "الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة" بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.

وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في أيار بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.