وأشار الحويك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ الجيش «باشر توزيع التعويضات المالية منذ أسبوع تقريباً، وأنها ستغطي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أي ما يوازي 17 في المائة تقريباً من عدد الوحدات المتضررة»، موضحاً أن عملية مسح المناطق المتضررة التي انتهت، باستثناء الوحدات التي تأخر أصحابها بالإفادة عنها، حددت عدد الوحدات المتضررة حتى اليوم بـ62087 وحدة سكنية، و14848 مؤسسة تجارية، فضلاً عن 5251 شركة تجارية، يُضاف إليها عدد من المؤسسات التربوية ودور العبادة والفنادق والمطاعم وغيرها.

ويبلغ مجموع التعويضات المالية التي سيوزعها الجيش مائة مليار ليرة (66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي، وأكثر من مليون بقليل حسب سعر السوق) فقط؛ أي المبلغ الذي تم تحويله من الهيئة العليا للإغاثة إلى خزينة الجيش، استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وفي حين شرح الحويك أنه تم تقسيم الوحدات السكنية التي تم مسحها إلى فئات، وهي: A أثري، وB سوبر دولوكس، وC دولوكس، وD وسط، وE دون الوسط، أوضح أن آلية توزيع الـمائة مليار ليرة ستشمل الفئتين D وE، من الأقرب إلى الأبعد عن مكان الانفجار.

وأشار الحويك إلى أن «فرقاً من الجيش ستقوم بزيارة كل وحدة سكنية (مشمولة بآلية التوزيع)، والتأكد من حصول الترميم أو عدمه. وبعدها، سيتم دفع مبلغ مالي للأشخاص الذين لم يرمموا بعد. أما بالنسبة إلى الذين أنجزوا الترميم، فسيتم قبل الدفع التأكد من أن هذا الترميم لم يحصل من قبل إحدى الجمعيات، قائلاً: «إذا كان الترميم على نفقة صاحب الشقة، يتم التعويض عليه. أما إذا كان على نفقة جمعية ما، فلا يتم التعويض».

وحسب الحويك، فمن المقرّر أن تنتهي عملية توزيع هذه التعويضات خلال 15 يوماً، ويتم دفع المبلغ المالي لكل وحدة سكنية بنسبة مئوية معينة، علماً بأن ما سيدفع لن يغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة.

- التنسيق مع الجمعيات

ويشتكي عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الانفجار من كثرة الجمعيات والجهات التي أتت وكشفت على الأضرار، من دون أن تعود هذه الجمعيات للتعويض عليهم. ويقول الحويك إن «بعض الجهات، من جمعيات ومنظمات دولية، بدأت مؤخراً إصلاح عدد من المنازل المتضررة، ودفع مبالغ مالية لبعض المواطنين»، موضحاً أن غرفة الطوارئ المتقدمة التي أنشأتها قيادة الجيش تهدف إلى تنظيم العمل «رغم صعوبة الأمر لجهة ضبط عمل بعض الجمعيات ومراقبتها لعدم قدرة الجيش على معرفة حجم المساعدات المالية التي تردها».

وأكد الحويك أن الجيش يسعى من خلال تواصله مع الجمعيات إلى «ضبط عملها قدر المستطاع»، كما أنه يطلب من المواطنين «إفادته في حال اشتباههم بأي جمعية لملاحقتها وفق القوانين النافذة، خاصة إذا كانت غير مسجلة في وزارة الداخلية». وفي إطار تنسيق العمل، وضمان حصول المواطنين المتضررين على المساعدة اللازمة، أوضح الحويك أن الجيش «سيباشر وضع رمز خاص مع رقم متسلسل على كل وحدة متضررة، مما يمكنه من استكمال عملية دفع التعويضات، وتنظيم عمل الجمعيات وضبطها، طالباً من المواطنين «المحافظة على هذا الرقم الذي سيتم وضعه على مدخل كل وحدة».

وليس بعيداً من التنسيق مع الجمعيات، أوضح الحويك أنه يمكن للجيش أيضاً تقديم قاعدة البيانات بنتائج المسح إلى أي جمعية تُعنى بإعادة الإعمار، وفقاً لحجم المساعدة وطبيعتها.

وفيما خص بدء التعويض عن باقي المواطنين المتضررين الذين لن تشملهم المساعدات التي يوزعها الجيش حالياً، وتبلغ نسبتهم 83 في المائة من مجمل المتضررين، فالإجابة ليست عند الجيش، فهو يقوم بتوزيع المساعدات التي تصله فقط. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر وزاري متابع لملف التعويض عن متضرري انفجار المرفأ أن تأمين مزيد من الأموال للمتضررين مرتبط إلى حد كبير بالمساعدات الخارجية «ما يعني بطريقة غير مباشرة أنه مرتبط بتشكيل حكومة تتمكن من الحصول على مساعدات للبنان يتم بطبيعة الحال تخصيص جزء منها لمتضرري المرفأ».