فيما يلملم لبنان جراح عقود من صراع الآخرين على أرضه، وبعد قرار تاريخي للحكومة اللبنانية، هو الأول منذ اتفاق الطائف تكريساً لسيادة الدولة وحصر السلاح بقواها الشرعية، بعد ارتهان قرار الحرب والسلم لسنوات بيد قوى خارجية، طالعنا وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بسلسلة مواقف، في تدخل فاضح في شؤون الدولة اللبنانية وخياراتها.

عرقجي هاجم قرار الحكومة اللبنانية، معتبراً ان "سحب سلاح حزب الله لن ينجح، وإن خطة الحكومة ستفشل"، وكأن هذا الوطن الصغير الذي تحمّل الكثير نتيجة تدخلات طهران وسواها، ما زال يقوى على بيعه والتفاوض عليه وعلى أمنه واستقراره على طاولات التفاوض، التي يطمح اليها السيد عرقجي وسواه. 

ومن المفيد التذكير بموقف ايران حين وقفت على الحياد عندما كان لبنان تحت العدوان الاسرائيلي، مكتفية ببيانات الاستنكار، ولم تتحرّك الا حين ضُربت طهران. وكما يحق لايران تقرير مصيرها وتختار متى ترد ومتى تلتزم "الصبر الاستراتيجي"، ومتى تتدخل في الحروب ومتى تنكفئ، وهذا حقها وسيادتها، فمن المستغرب والمستهجَن أن تفرض علينا العكس.

تماماً كما يفعل السيد عرقجي حين يمسّ الأمر إيران، يحق للبنان أن يقرّر مصيره بيده وأن لا يصغي بعد اليوم لنصائحه، ويرفض مساندته التي لم تجلب لهذا البلد الصغير الا الويل والدمار، ومشهد قرى الجنوب المدمّرة خير دليل. 

لدى حزب الله هواجسه ومطالبه، وهذا أمر يناقَش على طاولة مجلس الوزراء وبينه وبين القوى اللبنانية، وهنا الرهان كبير عليه. أما أن يحاضر وزير خارجية ايران على لبنان بالمقاومة، فهذا دليل اضافي على صوابية قرار مجلس الوزراء الذي يغلق الباب على زمن لعبة الأمم على أرضنا، ويفتح باب بناء الدولة التي ترعى مصالح شعبها ولا شيء سواها. 

الجلسة الوزارية

في هذه الأثناء، كل الانظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء، اليوم، المقررة لاستكمال قرار حصر السلاح بيد الدولة، وذلك استنادا الى خطة يضعها الجيش اللبناني تتضمن الآلية التي قد يعتمدها لتسليم السلاح قبل نهاية العام الحالي، وفق بيان مجلس الوزراء بعد جلسة الثلاثاء.

مصادر مطلعة أشارت، عبر جريدة الانباء الالكترونية، الى أن رد فعل حزب الله على قرار مجلس الوزراء قد لا يساعد على تمرير خطة الحكومة لتسليم السلاح، لا سيما بعد الموقف الايراني. 

المصادر شكّكت بنية حزب الله على اختلاق مشاكل داخلية، لأنه يدرك أن الدولة ليست خصماً له وان رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لم يألوا جهداً طيلة الأشهر الماضية في الوقوف على خاطر "الحزب" وتقدير الظروف الصعبة التي يعيشها منذ أيلول الماضي بعد استشهاد معظم قادته، بالإضافة الى الاستهدافات اليومية التي تتعرّض لها كوادره. 

المصادر رأت أن حزب الله بعد قرار مجلس الوزراء أصبح أمام خيارين، إما الذهاب الى المواجهة مع الدولة والقوى السياسية، وهذا لن يصبّ في مصلحته على الإطلاق. وإما العودة التدريجية الى كنف الدولة وهذا يتطلب تعاوناً مشتركاً بينه وبين الدولة شرط ان تضغط الدولة بكل الوسائل المتاحة وتوظيف كل علاقاتها الدبلوماسية مع جهود اللجنة الخماسية لاجبار اسرائيل على الانسحاب من النقاط التي تحتلها والبدء بورشة الإعمار.

قرار تاريخي

النائب بلال الحشيمي اعتبر، في حديث لجريدة الانباء الالكترونية، ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسليم سلاح حزب الله مهم جداً، لأنه يحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية.

واعتبر أن القرار سيادي ويشكل نقلة نوعية يقول كفى للدويلات وكفى للرهانات على الخارج، وكفى لتحويل لبنان الى صندوق بريد. وكفى لتعاطي البعض معنا وفق أجنداتهم ومكتسباتهم. 

وأضاف: "لقد رأينا ما فعل بنا السلاح في الفترة الاخيرة، وما تسبب به من خراب ودمار وتهجير ومعاناة طاولت غالبية الشعب اللبناني، ولم يقتصر الامر على فئة معينة من اللبنانيين، الجميع تضرروا بشكل أو بآخر".

في المقابل، رأى الحشيمي أن من الضرورة إيجاد طريقة مختلفة لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، من خلال تفعيل الجهود الدبلوماسية وتوظيف أصدقاء لبنان والقوى الفاعلة للضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها. 

ورأى أن المطلوب في الوقت الحاضر تكليف الجيش وضع خطة تسليم السلاح موضع التنفيذ، باعتبار الجيش الجهة المخوّلة لإعادة الاستقرار الى البلاد باعتباره المؤسسة التي يثق بها جميع اللبنانيين. وهذا برأيه يتطلب تحركاً دبلوماسياً سريعاً، فكما جرى في مسألة ترسيم الحدود البحرية يجب ان يكون لدينا خطة لتقسيم الحدود البرية. وعلى حزب الله أن يدرك ان قسماً من الشعب اللبناني لم يعد يقبل بالسلاح بعد أن رأينا النتيجة المدمرة التي حلت بنا بسبب هذا السلاح. 

وقال الحشيمي: "لدينا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة وبسط سيادتها على أرضها. لدينا عهد جديد برئاسة العماد جوزاف عون وحكومة فاعلة برئاسة القاضي نواف سلام، علينا الاستفادة من هذا الأمر لحماية بلدنا وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني".