اعتمد البرلمان الأوكراني اليوم، مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو والتي تعد كنائسها مراكز نفوذ للكرملين، بعد مرور عامين ونصف عام على الهجوم الروسي في أوكرانيا، بحسب عدد من النواب.
 
وسرعان ما نددت روسيا بمحاولة كييف "تدمير العقيدة الكنسية".
 
كذلك، نددت بطريركية موسكو بما اعتبرته خطوة "غير قانونية"، وقال المتحدث باسم البطريركية فلاديمير ليغويدا عبر تلغرام: "إنه عمل غير قانوني يشكل انتهاكا صارخا للمبادىء الاساسية لحرية المعتقد وحقوق الإنسان".
 
وكتبت النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشتشينكو على تلغرام "قرار تاريخي! أقر البرلمان مشروع قانون يحظر فرعا للدولة المعتدية في أوكرانيا".
 
وصوّت 265 نائبا لصالح النص، بحسب عضو آخر في البرلمان وهو ياروسلاف ييلزنياك، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى المطلوب هو 226". 
 
واكد رئيس الادارة الرئاسية الاوكرانية اندريه يرماك على تلغرام "لن تكون كنيسة موسكو في أوكرانيا".
 
واشار ييلزنياك إلى أن "القانون الجديد الذي يتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، يمنح تسعة أشهر لأبرشيات الكنيسة المعنية، لقطع علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية" التي تؤيد الغزو الروسي لأوكرانيا".
 
واعربت النائبة غيراشتشينكو عن أملها في "أن يؤدي قرار اليوم إلى تسريع انتقال هذه الابرشيات إلى الكنيسة الأرثوذكسية" المستقلة عن موسكو.

وتشير وسائل اعلام إلى أن الكنيسة المرتبطة بروسيا تضم حوالى 9 آلاف أبرشية في أوكرانيا مقابل من 8 إلى 9 آلاف للكنيسة المستقلة.
 
وعملياً، فقد يستغرق حظر الابرشيات المرتبطة بموسكو اشهرا وحتى سنوات لأنه يستدعي موافقة المحكمة في كل حالة، بحسب خبراء اوكرانيين،.
 
وأفاد استطلاع أجراه المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف في 2023، بأن 66 في المئة من الأوكرانيين يؤيدون حظر الكنيسة التابعة لموسكو. 
 
علاوة على ذلك، فإن 54 في المئة من الأوكرانيين يؤيدون الكنيسة المستقلة و4 في المئة فقط يتبعون للبطريركية الروسية، مقارنة بـ42 في المئة و18 في المئة على التوالي في العام السابق، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".