أوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل.

وقالت في بيان: حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية وللمرة الثالثة، علها تكون الأخيرة، ان يوضح ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت الى أن "ما على المتابع وطالب الحقيقة الا من الأخبار الموثوقة لا من سواها، ان يتقصى ويتبيّن."