تقرّر في اجتماع هيئة مكتب المجلس امس، عقد جلستين تشريعيتين يومي الاربعاء والخميس المقبلين، تردد انها تحمل في جدول اعمالها نحو 40 بنداً، ابرزها قانون العفو العام، ومشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بنتائج انفجار المرفأ وماخلفه من أضرار ومشكلات بين المالكين والمستاجرين، والدولار الطالبي. وظهر حول قانون العفو ان التباينات لازالت قائمة بين الكتل النيابية لا سيما لجهة اعتراض كتلة لبنان القوي على العفوالشامل والتمسك بعدم شموله الكثير من الجرائم.

وذكرت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" ان "الاتصالات لا زالت قائمة حول الصيغة الاخيرة التي تم اقتراحها في الجلسة الاخيرة للمجلس والتي لم يجرِ توافق حولها".