بعد عاصفة قرار الحكومة حصر سلاح "حزب الله" في يد الجيش، توجهت الأنظار إلى مستقبل التلاقي بين الرئيس جوزف عون والحزب، اللذين يجزمان رغم كل الكلام السياسي والملاحظات من هنا هناك بأن "لا قطيعة بينهما".

يقول لسان حال رئيس الجمهورية إن علاقاته وفريقه مفتوحة بقيادة الحزب. ولا صحة لكل ما تردد عن عدم التواصل بين الطرفين. ويردد على مسمع كل من يراجعه في هذا الشأن أن لا قطيعة مع الحزب وأنه لا يعتمد هذا الأسلوب مع أي جهة لبنانية، انطلاقا من موقعه ومسؤولياته الوطنية والدستورية، وهو مصمم على ثابتة أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة في السلاح والأمن على الأراضي اللبنانية في عهدة الجيش والأجهزة الأمنية الرسمية الأخرى.

وبعد إعلان الحزب موقفه الرافض لقرار الحكومة، لا يُفهم من دوائر رئاسة الجمهورية أن هناك قطيعة. وبالنسبة إلى الحزب، كان واضحا منذ قرار الحكومة أن ثمة تمايزا بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام، علما أن الاثنين يتبنيان عملية حصر السلاح وقرار الحرب والسلم عند الدولة. وينطلق الحزب من عدم شنه أي هجوم على عون من "الخصوصية الدستورية" لموقع رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور، وهو حريص على تطبيقه بحسب كلام لقيادي فيه. ويضيف أن رئيس البلاد يبقى الضامن لوحدة الجمهورية ورمزها.

ولا ينفك الحزب يكرر أن الحكومة فقدت شرعيتها وأخلت بالميثاق المشترك. ويطالب عون هنا بـ"تصحيح الخطأ وبأن يكون حريصا على ضمان وحدة الشعب والدولة ومؤسساتها، وفي مقدمها القوات المسلحة الممثلة في الجيش". ويأتي موقف الحزب من عون انطلاقا من الحرص على استمرار الحوار، مع مطالبته بالعمل على استدراك "الخروق التي ارتكبتها الحكومة، ولا سيما من الرئيس سلام الذي لا نراه جديرا بالحكم، بعدما أدار ظهره لطائفة من إحدى أكبر الطوائف الثلاث، من دون الانتقاص من أي مكون، وتعامل معها بخفة ولا مسؤولية. وعندما نوجه له هذا النقد فهو يستهدف شخصه وليس طائفته".

ومن ملاحظات الحزب على سلام، قوله في معرض رده على الحزب وتلويح الأخير بالنزول إلى الشارع أن هناك "شارعا مقابل شارع. ونحن لا نتعامل وفق هذه المقاربة ولا نرد على قرار الحكومة من الزاوية الطائفية. فنحن في قيادة الحزب نسير خلف شارعنا وليس العكس، والسلاح ليس في وجه اللبنانيين بل ضد العدو الإسرائيلي، ولا مشكلة عندنا مع جيشنا الوطني".

في المقابل، ينظر الحزب إلى عون من زاوية نص اتفاق الطائف، إذ "يشكل رئيس الجمهورية الحكم، وهو المؤتمن الأول في الحفاظ على الدستور". وفي معرض تشريح علاقة الحزب بالرؤساء الثلاثة، يبدو واضحا أن كل المحاولات لفك الارتباط بينه وبين الرئيس نبيه بري لن تؤدي إلى اهتزاز العلاقة الراسخة بين الطرفين "والتي جسدها السيد حسن نصرالله وأصبحت اليوم أكثر من ضرورة بين الثنائي، ولن تنفع كل المحاولات لتخريب هذا العلاقة، وستشهد الأيام والمحطات المقبلة على هذا الأمر".

وتخلص أوساط الحزب إلى الآتي: "استمرار في الحوار والتلاقي مع عون واختلاف مع سلام. وبالنسبة إلى بري فهو يحمل أمانتي السيدين موسى الصدر وحسن نصرالله".