أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغسبيان ان مجلس الوزراء وافق على إعلان يوم 4 تشرين الثاني من كل عام يوم "المرأة اللبنانية".

من المهمّ، تخصيص يوم في السنة للمرأة اللبنانية، تشعر فيه أنها مميّزة وأنها مكوّن أساسي في المجتمع، كما أن هذا اليوم قد يذكّر الجميع بدور المرأة الفعّال في المجتمع اللبناني.

إلا أن المرأة اللبنانية حالياً ليست بحاجة إلى "أيام" تُزاد على روزنامتها السنوية، الى جانب يوم المرأة العالمي واليوم العالمي للعنف ضد المرأة وعيد الأم... وغيرها من الخطوات الرمزية. وعلماً أننا لا نقلل من شأن هذه الأيام والأعياد المهمّة، الا أن كل ذلك لا يُنصف المرأة ولا يعطيها حقوقها المنتهكة في القوانين اللبنانية.

المرأة اللبنانية اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريعات تعيد لها حقوقها البديهية من حقها بمنح الجنسية لأبنائها، إلى جعل النصوص أكثر صرامة من حيث تجريم المُغتصب وعدم إعفائه من الجرم في حل تزوّج المُعتدى عليها، وصولاً إلى رفع سنّ الحضانة في المحاكم الروحية في حالات الطلاق، ومنع زواج القاصرات عبر رفع سنّ الزواج، وحتى إقرار كوتا نسائية بدءاً من الإنتخابات النيابية وفي مجلس الوزراء والإدارات العامة.

فقد استبشرت اللبنانيات خيراً عند استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة، ولو أنها أتت في سبيل تأمين المحاصصة في الحقائب الوزارية ومن دون أي آلية عمل واضحة لها.

تنتظر اللبنانيات من الدولة اللبنانية مساواة جندرية في الحقوق والواجبات وسياسة عامة تعزز دور المرأة في المجتمع اللبناني وتبدأ بقانون إنتخابات عصري يتضمن كوتا نسائية طال إنتظارها ولم تتحقق حتى الآن.