المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي في السرايا الحكومية، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
 

سلام

وقال الوزير سلام بعد الاجتماع: "عقدت لجنة الأمن الغذائي اجتماعا برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وبحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز. أكدنا خلال الاجتماع أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، ما  مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة".

أضاف: "سيبدأ في أواخر الشهر الجاري تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور  في بداية العام ٢٠٢٣.  ان استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة  في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

وتابع: "اما الملف الثاني الذي تم بحثه اليوم ويهم المزارع اللبناني في حضور الوزراء المختصين، هو ملف تصريف القمح، نحن نعمل الآن على خيارين لخدمة المزارع وزراعة القمح في لبنان. اذا كانت الدولة اللبنانية تود شراء محاصيل القمح من المزارعين وكانت لنا مقاربة تتضمن شراء قسم منها وفتح باب التصدير للقسم الأخر، وبما أن القمح المنتج لدينا من النوع القاسي،فأن نسبة معينة منه تستعمل مع نوع آخر لإنتاج الخبز العربي، اما الباقي فيستعمل للبرغل ولصناعة الباستا".

 
وقال: "نحن في صدد اتخاذ قرار، بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت  بمسح  للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات آخرى تمكننا من شراء القمح من المزارع اللبناني".

 
وأعلن سلام ان "الموضوع الثالث فهو البحث بالدولار الجمركي وتأثيره على المواد الغذائية"، مشيرا الى "ان ٧٠ بالمئة من المواد الغذائية لا  تخضع لهذا الرسم". وقال: "نحن نقوم بدراسة دقيقة  لهذا الملف، ولهذا السبب تأخرت اللوائح. ونحن كوزارة رفضنا رفضا كاملا انعكاس كل نسب الزيادات التي تبلغ اما  ١٥ بالمئة أو ١٠ بالمئة أو ٣ بالمئة  على المنتجات الغذائية لكي لا يتحملها المواطن. وسنصدر لائحة توضح كل هذه المنتجات وما سيخضع منها للضريبة الجمركية، أو لضريبة ١٠ بالمئة على المواد المستوردة التي احرص على أن تدرس بدقة كبيرة، ولن نقبل بها اذا كانت تزيد الاعباء. ولن أوقع علي اي جدول يزيد  عبئا ، ولو واحد في المئة، على المستهلك اللبناني".

أضاف: "أما  في الشق  المتعلق بالرقابة، فهناك عمل يتم مع كل الأجهزة والوزارات المعنية لمراقبة الأسعار ضمن الامكانات الموجودة، ومن هنا اناشد المعنيين بمن فيهم الوزارات والبلديات والمجتمع المدني بتزويدنا بكل الاخبارات المتعلقة بالخلل والغش والتلاعب بالأسعار، ونحن نتحرك فورا على مدار الساعة، كما ان الاعلام يلعب دورا كبيرا  للاضاءة على كل من يمكن أن يستغل المواطن في هذه المرحلة التي تشهد تغييرات كبيرة في الرسوم والأسعار".