كتبت رماح هاشم في نداء الوطن: 

كشف وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في حديث مع «نداء الوطن» ان «لا كيمياء سياسية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اما على الصعيد الشخصي فالكيمياء موجودة». ويشرح سبب هذا التباعد، فيضعه ضمن «إطار رفض المنظومة لوزير يعمل بفعالية، ويتجرّأ على قول لا، ويرفض مثلاً قانون الكابيتال كونترول لأنه غير مُقتنع بأنه سيحمي أموال المودعين». وكيف يقيّم أداء ميقاتي؟ سلام لا يخفي «بعض الإيجابيات للأخير في المنحى الوطني لا سيما أنه أنجز بعض القوانين في حكومته». في المقابل، يأخذ على ميقاتي كرئيس سلطة تنفيذية «انه كان يجب أن يكون أكثر حزماً وصرامةً ويتخذ قرارات من شأنها تسريع عجلة الإصلاح ووضع الأمور على السكة الصحيحة، لأنه يجب كسر القاعدة التي تقول إن هكذا قرارات تحتاج إلى قرار سياسي كبير». ويُشدّد على أنّ «هذه المرحلة تتطلب قيادات ليست مكبلة بمصالحها الخاصة، وتكون حرة تتمكن من التحرك من دون أي قيود. لكن ذلك صعب في ظل قيادات ترتهن لمصالح خاصة»، لذلك يجد «ميقاتي في مكان صعب اليوم». ويستذكر في ظلّ ما نعيشه اليوم من أزمات وصعوبات كبيرة، «ضرورة وجود رؤساء حكومات وقامات وطنية كبيرة كالرؤساء صائب سلام وفؤاد شهاب ورفيق الحريري».

نسأله: هل يرى نفسه رئيساً للحكومة فيجيب بالتأكيد «لأنه غير مُحمّل بأثقال من الماضي تُكبله» على حد تعبيره، ويقول: «يجب علينا كسر حاجز الخوف، فنحن بحاجة إلى من يقول نعم، أنا أستطيع خدمة بلدي والعمل على ازدهاره من جديد».

لا سقف للدولار

ويستشرف سلام المرحلة المقبلة بنظرة تشاؤمية في ما يتعلّق بسعر صرف الدولار، حيث يراه متخطيّاً عتبة الـ 100 ألف وحتى الـ 300 ألف ليرة، وهو يؤكّد بأنّه لن يكون هناك سقف للدولار إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه، فهذا ما استشفّه من «الإجتماع الذي عقده مع ميقاتي وحاكم مصرف لبنان». لكن على الرغم من كل هذا السواد الإقتصادي والمعيشي، إلاّ أنّه يبقى لدى وزير الإقتصاد أمل كبير، فهو يعتبر أنّ «المرض والعلاج موجودان في لبنان، ونحن لدينا القدرة اليوم على اتخاذ القرار الجريء، فيحق لرئيس الحكومة أن يطلب من حاكم مصرف لبنان الحضور والعمل على وضع خطة لضبط الدولار وقطع «قصة السوق السوداء». فالعملية ليست صعبة، فنحن بأمسّ الحاجة إلى قرار يقضي بحل قضية المصارف، فلا يمكننا الإصلاح من دون حل معضلة المصارف وقانون إعادة هيكلتها».

الليرة قناع للدولار

وكان وزير الإقتصاد استهل حديثه إلى صحيفة «نداء الوطن»، عن الموضوع الداهم ألا هو دولرة أسعار السوبرماركات وآخر تطوراته، حيث يلفت إلى أنّه «منذ تسلمه المهام الوزارية كان على علم بأنّ أحد أصعب الملفّات الذي ينتظره هو تحدّي سعر صرف الدولار، وهنا يشير سلام إلى «قضية لا ينتبه المواطن اليها ولا حتى الإتحادات العمالية والنقابية وهي أنّ العملة اللبنانيّة أصبحت في الفترة الأخيرة تُستعمل كقناع للدولار، وذلك باعتراف كافّة المعنيين في لبنان والتجار».

لا اكتفاء ذاتي

ويستند سلام بذلك، إلى «الأرقام التي تؤكد أنّ لبنان يستورد تقريباً ما بين 90 إلى 95% من المواد التي يستهلكها ومن ضمنها المواد الغذائية والمحروقات، أيّ أن نسبة كبيرة من المواد الغذائية هي مستوردة وبالتالي هي مدفوعة بالدولار، ما يعني أنّ السعر الحقيقي هو الدولار والمُقنع هو الليرة، وكل ما يُسوّق بأنّه لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 60% هو غير صحيح».

وإذْ يلفت سلام إلى أنّه «بدايةً كان من المعارضين، وكان يُردِّد بأنه سيكون من آخر الوزراء الذين من المُمكن أن يأخذوا قرار التسعير بالدولار، إلّا أنّه في ظل هذا الظرف فإنّ حسناته أكثر من سيئاته وهو أقلّ ضرراً على المستهلك بالتحديد».

وعلى الرغم من ذلك يؤكّد إصراره على العمل ضمن «إطار تحسين العملة الوطنيّة للمحافظة على هيبتها»، ويأمل بالوصول إلى «مرحلة يتمّ فيها لجم سعر الدولار من خلال الإتفاق مع صندوق النقد حتى تعود الأمور وتأخذ مسارها الطبيعي ونعاود العمل بالليرة». ويؤكد أنه «لمس عدم وجود توازن في السياسة المالية والنقدية، والدولار في ارتفاع مستمر وليس هناك من أجوبة واضحة وشفافة من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية حول إلى أين ستصل الأمور؟ وهل سيستمرّ نزف أموال المودعين والإحتياطي؟

الحل المنشود

كما يعتبر أنّ «كل الإجراءات التي كانت تُتخذ ترقيعيّة ولا تحل أزمة الدولار، فالحلّ الأساسي مرتبط بخطة التعافي وبعودة الإستثمارات وضخ مبالغ كبيرة من الدولار في البلد، والأهم من ذلك هو إعادة تفعيل القطاع المصرفي».

مؤشر مخيف

والموضوع الذي كان بمثابة جرس إنذار ومؤشر مُخيف لوزارة الإقتصاد، وفق ما يُشير سلام هو أنّه خلال فصل الصيف وبعدما دخل الى البلد ما بين 6 و 8 مليارات دولار موزعة ما بين أموال من السياح وأموال من المغتربين المحوّلة إلى أهاليهم، شهد دولار السوق السوداء إرتفاعاً ملحوظاً بواقع 40 ألف ليرة حتى لامس اليوم 80 ألفاً، فبدل أنْ ينخفض إرتفع وبشكل كبير.

لا حلّ للجم الدولار

ويكشف سلام أنه «وخلال اجتماع له منذ ما يُقارب 3 أشهر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إتضح له بأنه ليس هناك في الأفق أي بوادر حلحلة لموضوع لجم الدولار، وحينها أبلغهم بأنه لا معنى لدور الرقابة في وزارة الإقتصاد إذا لم يكن هناك من تحديد لهامش الدولار، وطالب بوقوف القضاء إلى جانب الوزارة حتى لا تصبح محاضر الضبط «حبراً على ورق». ولكن ما حصل كان عكس المتوقع، إذ يأسف سلام لأن هذه الفترة شهدت تخبطّاً كبيراً على الصعيد القضائي، بسبب إضراب القضاة ومن ثم المصارف، وأصبحنا أمام مشهدية لا تُطمئن، وحتى في بعض الأحيان أدّى «جشع» بعض التجار إلى حصول أحداث أمنيّة.

وهنا يؤكّد أن «المرحلة لم تعد تحتمل حتى أصبحت تتضمن كل ما يسمى مفهوم الظرف الطارئ والإستثنائي، فبلحظة ما يوصلنا الوضع الإقتصادي إلى أحداث أمنية نكون تخطينا الخط الأحمر». لذا وانطلاقاً من كل هذه المعطيات قرّر سلام «إتخاذ قرار التسعير بالدولار»، وفق ما يقول. ويجزم بأنه ليس هدفه لا «الدولرة ولا الإضرار بالعملة الوطنية، بل حماية القطاع من الإستغلال».

الأربعاء بدء «الدولرة»وعن موعد بدء العمل بالآلية، يشير إلى أن «يوم الأربعاء الأول من شهر آذار هو موعد البدء بتطبيق الآلية»، ويلفت إلى أنّ «الآلية تتضمن إجبار أصحاب السوبر ماركت على وضع سعر الصرف الذي سيعمل على أساسه حتى لو اضطرّوا إلى تغيير السعر مرتيْن في اليوم»، ويؤكّد أنّه «لم يكن هناك أي اعتراض من أي مكوّن ولا أي طرف سياسي بل على العكس الجميع كان مؤيداً للقرار نظراً للظروف التي نمرّ بها».

الآلية ليست منزلة

كما يلفت سلام إلى أنّه «سيكون للوزارة جولات عدّة على كافّة الأراضي اللبنانية للتأكّد من أنّ تطبيق الآلية سيُحقق الأهداف المرجوة»، مؤكداً أنّ «الآلية لن تكون قراراً منزلًا بل هي قرار إداري من قبل وزارة الإقتصاد هدفه خلق نوع من حماية للمستهلك، وفي حال تسبَّب بأي ضرر أو كان له أيّ إنعكاس سلبي على جيْب المواطن سيتم تعديله أو حتى إلغاؤه، وإتخاذ الإجراء اللازم فوراً».

إشكاليّة قانون حماية المستهلك

وحول ما يُشاع عن تقصير الوزارة وعدم قدرتها في ضبط الأسعار، لا يخفي سلام «عدم قدرة الوزارة على ضبط كامل المخالفات»، و يردّ ذلك إلى «النقص في عدد الموظفين والإمكانيات والقوانين التي تعود إلى العصر الحجري»، وفق تعبيره.

سلام هنا يطرح إشكالية «قانون حماية المستهلك والذي يجب أن يُعدّل ويواكب التقدّم»، وقال: «إنّنا نعمل بقانون موضوع منذ أكثر من 40 عاماً فهو متأخرّ ومتخلف، والأخطر هنا هو أنه وفي ظلّ ما نمر به في هذه الظروف من تقلبات في أسعار الصرف وتدني سعر الليرة اللبنانية، أصبح لا قيمة تُذكر لمحضر الضبط، فالغرامات التي يتوجب على التاجر المخالف دفعها تتراوح ما بين 10 و 20 مليون ليرة، أي لا تساوي للتاجر أيّ شيء مقابل الأرباح الطائلة التي يحققها».

تقصير من وزارة الداخلية والبلديات

وكذلك يتطرّق إلى «قضية أخرى وهي أنه في المادة 72 من قانون حماية المستهلك هناك نص واضح يقضي بأن على وزارات الصحة والصناعة والزراعة والداخلية والبلديات مواكبة ومساعدة وزارة الإقتصاد، وبالتحديد الداخلية والتي لها أهم دور رقابي في لبنان. فهي لديها صلاحيات ضمن نطاقها الجغرافي وقضائها، كما يحق لها تسطير محاضر ضبط وحتى إتخاذ قرارالإقفال والختم بالشمع الأحمر، واتخاذ إجراءات مثلها مثل الضابطة العدلية. ففي لبنان ما يفوق 1100 بلدية وكل بلدية لديها عناصر شرطة بلدية، فإذا كل واحدة منها تعاونت مع وزارة الإقتصاد من خلال تكليف ولو عنصر واحد من عناصرها بمراقبة المحال التجارية، عندها تُدعم وزارة الإقتصاد بـ 1100 عنصر، ولكن للأسف «ليس هناك أي تجاوب على الرغم من المناشدات التي أطلقتها».

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel

CLICK HERE

قانون المنافسة

أين أصبح قانون المنافسة الحصرية؟ يلفت سلام إلى أنه «كان من أبرز الأهداف التي كان يضعها نصب عينيه لحظة تسلمه الوزارة، وعلى الرغم من أن الجميع استبعد إنجازه واعتبروه من المستحيل لأنه طيلة 20 عاماً لم يتم إنجازه، حيث أنه كان في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري وصل إلى رئيس الجمهورية الذي رده، ولكن بفضل إصرار الوزارة والعمل ليلًا ونهاراً تم تعديله وإقراره بعد سنوات طويلة جداً من الأخذ والرد». ويقول، «صحيح أنه لا يرقى لدرجة الإمتياز الا أنه جيّد. فعلى الاقل أصبح لدينا قانون منافسة جديد، وكذلك ألغينا ما يُسمى مفهوم الوكالات الحصرية التي كانت تتبناها الدولة وهذا ليس من ضمن اختصاصها بل من إختصاص القطاع الخاص. فمن أهم سمات القانون أنه يلغي هيمنة الدولة على القطاعات».

القطاعات الأكثر إحتكاراً

أمّا أكثر القطاعات التي يحكمها الإحتكار، فيعتقد سلام أن «القطاعيْن الأكثر عرضة للإحتكار هما الأدوية والمحروقات، وبخاصة المحروقات»، وهو يُشدد على «ضرورة فتح السوق بشكل كبير في هذيْن القطاعين لتصبح المنافسة مفتوحة وبشكل كبير».

مخالفة وزير الصناعة

يضيء الوزير سلام على «مخالفة» يقوم بها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، إذْ يكشف عن أن «وزارة الصناعة تقوم بإصدار موافقات مسبقة على الرغم من أنّ ذلك ليس من صلاحياتها». ويُعلن أنه «سيقدم طعناً في مجلس شورى الدولة، لأنه ليس من صلاحيات وزارة الصناعة على الإطلاق إعطاء موافقات مسبقة. فهذا من صلاحية وزارة الإقتصاد، فهي من يمنح الموافقات المسبقة للإستيراد والتصدير، ويتساءل «من أين أتى الوزير بوشيكيان بهذا الإجتهاد».

ويكشف عن إشكال مع «وزير الصناعة الذي قرّر وقف استيراد المفروشات بحجة حماية الصناعة المحلية»، لكن سلام حسمها معه وقال له: «هذا شغلي مش شغلك».

كما يرفض سلام «حجّة وزير الصناعة لحماية الإنتاج المحلي بوضع رسوم 10% على بعض المواد المستوردة»، سلام وبسبب الظروف الراهنة والصعبة يفضل «المستورد الأوفر من أجل مساعدة المواطن». ويتهكّم سلام على «حلم وزير الصناعة بثورة صناعية في بلد منهار، حيث ان المستهلك الآن يبحث عن الأرخص ولو بقليل». ويُشكّك «بنوايا الوزير بوشيكيان على اعتبار أنه صناعي»، فهل هدفه تسهيل أموره وأمور أصحابه الصناعيين؟

ماذا قال أيضاً؟

* الدولرة في السوبرماركت اعتباراً من الأربعاء... والليرة باتت قناعاً للدولار

* ليس لدى وزير المالية وحاكم مصرف لبنان أجوبة واضحة وشفافة

* المشهد لا يطمئن: جشع بعض التجار سيصل بنا الى أحداث أمنية

* محاضر الضبط لا تخوّف المخالفين... فالغرامات من 10 إلى 20 مليون ليرة فقط!

* هل هدف وزير الصناعة تسهيل أموره وأمور الصناعيين فقط؟

* قلت للوزير بوشيكيان عن استيراد المفروشات: «هذا شغلي مش شغلك»!

* بلحظة ما يوصلنا الوضع الإقتصادي إلى أحداث أمنية فنتخطى الخط الأحمر

* لدينا نقص في عدد الموظفين والإمكانيات والقوانين تعود إلى العصر الحجري

* لا أجد ان المشروع المقدم لـ»الكابيتال كونترول» يحمي صغار المودعين

حلحلة الخلاف مع شركات التأمين... بعد تهديدها

أين أصبح الخلاف مع شركات التأمين؟ بدايةً يلفت الوزير امين سلام إلى أن «الوزارة لديها اليوم هيئة للرقابة على شركات التأمين والضمان عليها مسؤولية كبيرة هي حماية حقوق المضمونين، والتأكد من ان قطاع التأمين يعمل ضمن القوانين التي تنظمها هيئة الرقابة وخاصة في ظل تداعيات إنفجار 4 آب والذي هو أكبر ملف اليوم».

وبعد مُتابعات حثيثة، يشير إلى أنّ «عدداً من الشركات تجاوب مع الوزارة، والبعض الآخر تلكأ وحتى حاول تهميش دور هيئة الرقابة»، هنا ذهب سلام إلى المرحلة الثانيّة من الإجراءات وهي «البدء بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وهذا ما شكّل مفاجأة لبعض أصحاب الشركات، حتى ان أغلبهم قام بردّ المحضر لأنهم غير معتادين على ذلك، عندئذ هددنا بتعليق التراخيص وسحبها».

واليوم وبعد الكثير من الأخذ والرد، يُوضح أنّه تمّ «التوصل لنتيجة مقبولة نوعاً ما وليست خواتيم سعيدة إلا أنها مقبولة، فأصحاب الشركات عادوا وكشفوا عن حسن نية في كشف حساباتهم»، وبأنه أعطاهم «مهلة زمنية لتسوية أمورهم ليتمكن من الكشف على جميع الحسابات والتأكد من ان كل صاحب حق أخذ حقه».

كنا نستورد قمحاً لثلاثة بلدان مثل لبنان

في ما يتعلّق بملفّ الدعم، يذكر الوزير امين سلام بأنّه «تم ابقاء الدعم لبعض الأدوية والقمح، وبلغ دعم مادة القمح في مرحلة معينة ما يُقارب الـ 20 مليون دولار، ومن ثم عملنا على تخفيضه بهدف الحدّ من السرقات وعمليات التهريب التي كانت تحصل»، فقام بما يشبه عملية الترشيد من أجل الإصلاح بملف القمح متخلصاً من الأسلوب القديم. وإعتمدت الوزارة اليوم إطارا تنفيذياً وتطبيقياً جديداً مرتبطاً برقابة البنك الدولي، «حيث لدينا 3 مدققين يعملون على موضوع تطبيق حسابات كل آلية الإستيراد ودعم القمح طيلة هذه الفترة لتتمتع بكامل الشفافية ووفق معايير البنك الدولي للرقابة، وتم التخلص من الطريقة القديمة والتي كانت «فضفاضة وعشوائية».

وعن إيجابيات هذا الإجراء، يُشير سلام إلى أنه «سيوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات، اذ كان يدخل لبنان بمرحلة معينة كميات دعم تطعم 3 بلدان كبلد مثل لبنان، ولكنها كانت تُهرَّب وتستغل وتسرق، حيث كان الاستيراد في السابق ما يقارب 40 إلى 50 ألف طن بالشهر، أما اليوم فوصلنا إلى ما بين 22 إلى 23 الف طن وهو يكفي وحتى يفيض عن الكمية لبلد مثل لبنان».