لأهالي ضحايا وشهداء مجزرة 4 آب أسئلة عديدة ومتراكمة، منذ يوم التفجير. لم يأتهم بعد أي جواب عليها. أسئلة عن شحنة النيترات، عن سبب التفجير، عن السلامة العامة والمفقودة وعدم وجود خطة إخلاء، عن دفع عشرة من رجال الإطفاء إلى الموت المؤكد، بدل إبعادهم عن العنبر، عن سير التحقيقات والمسؤولين عن كل ما حصل. 265 يوماً مرّت على انفجار مرفأ بيروت، ولا تزال الأسئلة تزيد ولا تنقص. وبحثاً عن بعض الأجوبة، قام شقيق الشهيد جو نون، وليام نون، بلقاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر في السجن.
لقاءان بضاهر
وفي هذا الإطار، يؤكد نون في اتصال مع "المدن" أنه التقى ضاهر مرّتين في مكان توقيفه. "أبحث عن أجوبة وأريد أعرف ما لديهم من معلومات".

 جلس نون مع أحد المتّهمين بمسؤولية ارتكاب المجزرة، وتقدّم إليه بالعديد من الأسئلة. فما كان من بدري ضاهر إلا وأحال المسؤولية كلها إلى مدير الجمارك عندما دخلت شحنة النيترات إلى مرفأ بيروت، شفيق مرعي. وأثار ضاهر اسمين آخرين، هما مدير عام الجمارك بالإناب ريمون خوري ومدير إقليم بيروت في الجمارك وعضو المجلس الأعلى في الجهاز، هاني الحاج شحادة. برّأ ضاهر نفسه من الملف، ورمى الكرة في ملعب مرعي وخوري والحاج شحادة.
تزوير إمضاء
ويلفت نون في حديث مع "المدن" إلى أنّ "معاملات إفراغ شحنة النيترات في المرفأ انتهت بيوم واحد، بأقلّ من نصف يوم عمل واحد. وهي معاملات عادةً ما يستوجب تنفيذها قرابة الأسبوع". كان ثمة استعجال فعلي لإفراغ الباخرة روسوس، وهذا ما تمّ. إلا أنّ نون يشير في الوقت نفسه إلى وجود "تواقيع" مختلفة وغير متطابقة على الأوراق الموقعة في هذا الشأن، "كأن ثمة عملية تزوير قد حصلت". ويضيف أنّ "ثمة تكرارًا لتزوير توقيع القاضي المعلوف". ثمة من كان على عجلة من أمره في إفراغ شحنة النيترات، ربما لخطورتها، ربما لتسيير معاملة أو صفقة. إذ عند هذه النقطة تحديداً لا بد من التوقف عند أسماء رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهة إدخال أطنان النيترات المتفجرة عمداً إلى بيروت. لكن الأكيد أنّ هذه العجلة رافقها سوء إدارة وسوء تخزين وإهمال.
المؤسسة العسكرية
وفي هذا الإطار، يؤكد وليام على أنه لا بدّ أيضاً من التوقف عند دور الجيش اللبناني في هذه العملية. فيشير إلى قيادة الجيش الحالية، كما السابقة، كانت على علم بأطنان الأمونيوم المخزّنة في العنبر رقم 12. حتى أنّ وثيقة من جداول الدخول إلى العنبر تثبت دخول ضباط من قيادة الجيش إلى العنبر بتواريخ مختلفة، بين تشرين الأول 2017 ونيسان 2018. وهو ما يثبت أنّ القيادة العسكرية الحالية كانت طبعاً على علم بالنيترات المخزّن، مع العلم أنّ المراسلات كانت واضحة في هذا الخصوص بين رئيس أركان الجيش السابق، اللواء وليد سلمان، والمدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، في إبلاغ الأخير بعدم حاجة المؤسسة العسكرية للأموينوم واقتراح مراجعة الشركة اللبنانية للمتفجرات إن كان مهتّمة بها. وأمام كل هذا، لدى نون وأهالي الضحايا والشهداء، والكثير من اللبنانيين، أسئلة عن دور الجيش في عدم ردع وقوع انفجار 4 آب.
قد لا يتوقّف وليام نون عن لقاءاته مع المسؤولين الموقوفين والمدّعى عليهم في ملف مجزرة 4 آب. يبحث عن أجوبة وعن تقاذف المسؤوليات، وعن مواقف متضاربة لا بد أن تكون موثّقة أساساً لدى المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار. دخل وليام نون للحصول على بعض الأجوبة، وخرج بأسئلة وتساؤلات إضافية حول الملف.
وعلمت "المدن" أيضاً أنّ وفداً من أهالي الضحايا والشهداء من المفترض أن يلتقي البيطار الأسبوع المقبل. وسبق أن تم الاتفاق معه في أحد اللقاءات السابقة على تحديد مواعيد شبه دورية، لوضعهم في أجواء تحقيقاته وعمله في الملف. ثمة أسماء إضافية تعود لتطفو على سطح التحقيقات في جريمة المرفأ، لم يتم توقيفها ولا الادعاء عليها، ولو أنّ القاضي البيطار سبق واستجوبها. أسئلة وأجوبة محتملة باتت بعهدة البيطار، إلا أنه للأخير أيضاً أسئلة لم يتوصّل بعد إلى أجوبة عليها.