أخيراً وبعد مخاضٍ عسير سلكته شكوى متحدون بشأن تفجير المرفأ أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، أخذت الشكوى الرقم 1 لدى المجلس العدلي اليوم الأربعاء 26 آب 2020، وعليه تكون الشكوى الفعلية الأولى أو الوحيدة أمام المحقّق العدلي التي اتخذ فيها محامو متحدون صفة الادعاء الشخصي بكل مسؤولية، ممّا يجعلهم طرفاً أساسياً في التحقيقات والمحاكمة أمام المجلس العدلي، وذلك بعد ادعاء النيابة العامة التمييزية أمامه بشكلٍ لا يرقى إلى الحدّ الأدنى من المحاسبة الحقيقية التي يتطلّع إليها جميع اللبنانيين، للأسف، بسبب الاكتفاء بمحاسبة صغار المرتكبين وتحييد كبارهم، الأمر الذي ملّ منه المواطنون لما أوصل البلاد إلى مستوى الفساد الإجرامي الذي نشهده.

يهمّ محامو متحدون في هذا المقام توجيه الشكر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود لمواكبته الدائمة لمسار الشكوى وتدخله حيث لزم الأمر، وبخاصة إزاء الملابسات والتجاوزات المؤسفة للقانون من قبل قضاء التحقيق في بيروت، ما سيعرضه تحالف متحدون مع الموقف الصارم والعملي اتجاهها، من استئناف قرار قاضي التحقيق بالمماطلة ورفض تسجيل الدعوى، مروراً بالشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، إلى طلب ردّ مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات حيث أنه من غير الممكن قانوناً أن يكون مدعى عليه أمام المجلس العدلي وعضواً فيه في الوقت عينه.

يبقى الأهم بأن شكوى متحدون المشار إليها هي الوسيلة الوحيدة فعلياً لتبيان السقف الذي يحدده المحقق العدلي في التحقيقات في الجريمة المروعة، فإما يكتفي بالادعاء الخجول لا بل المعيب ضد "الصغار" للنيابة العامة التمييزية وإما يرقى إلى ما يأمله اللبنانيون من محاسبة رؤوس الهرم القضائي الأمني ومن وراءهم من مسؤولين متورطين، الأمر الذي يضع المجلس العدلي والقضاء اللبناني برمته على المحكّ في عملية إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الحقيقية.

أمام هذا الواقع البالغ الحساسية والخطورة، يدعو تحالف متحدون لوقفة أمام قصر العدل في بيروت الساعة الثانية بعد ظهر غدٍ الخميس 27 آب 2020 لشرح الملابسات الخطيرة والخطوات المتخذة بهدف تمييع التحقيق وضرب مصداقية المجلس العدلي مع انطلاق تحقيقاته.