اشار الخبير الدستوري انطوان صفير عبر صوت لبنان100.5، الى ان القانون حدد صلاحيات واسعة للمجلس العدلي وسلطة واسعة للمحقق العدلي باعتبار انه يقوم بدور اساسي في قضية انفجار المرفأ، من دون أحقية الإعتراض على قراراته من هنا القاضي طارق البيطار ليس بموظفٍ عاديٍ.

وتابع:"السياسة تتدخّل في كلّ الأمور وقانون أصول المحاكمات الجزائية لم يشِر الى سحب المحقق العدلي من أي ملف، فالموضوع له أصول قانونية لا يمكن تغييرها وبالتالي لا مادة قانونيّة تعطي الحكومة الحقّ في استبداله بقاضٍ آخر".

واوضح صفير ان المشكلة متعلقة بتنازع صلاحيات فالمحقق العدلي يعتبر نفسه صالح للنظر بهذه القضية، معتبرًا ان ما يحصل ليس ببسيط.

وتابع:" النص الدستوري يجب ان يوضح مسألة الحصانة".