في السياق، أكد رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو انه بعد عام على الانفجار تحسّن الوضع كثيراً في المنطقة المتضررة، فلقد تم تصليح 50% من المنازل وذلك بفضل المؤسسات غير الحكومية NGO التي عملت بجهد كبير لتصليح المنازل المتضررة كي يتمكن قاطنوها من العودة اليها مجددا.

أما بالنسبة الى وضع المستشفيات فقد عادت الى العمل بشكل طبيعي بعدما تم إصلاحها كاملة، وذلك بفضل المساعدات المالية التي تلقتها خصوصاً من المغتربين اللبنانيين ومن مؤسسات دولية وأفراد. كذلك انتهت الاصلاحات اللازمة لدور العبادة المتضررة.

اما ما لم يتم تصليحه بعد فهو المباني التراثية وتقدّر بحوالى 300 مسكن متضرر كان يُفترض بالاونيسكو ان تقوم بترميمها مدعومة ببعض المساعدات الخارجية، ويمكن القول انّ العمل في هذا المجال بطيء جداً من قبل المؤتَمنين على التنفيذ، لذا لا يمكن التحدث عن إنجازات تذكر لأنّ ما أنجز لا يتجاوز نسبة الـ10%.

الى جانب ذلك، هناك حوالى 100 مبنى تم هدمها كلياً بعدما استحال ترميمها، حتى يمكن وصفها بشبه المهدّمة. وأكد انّ قرار الهدم جاء بعد التأكد انه لا يمكن إصلاحها وتمّت العملية بإشراف ومراقبة من مديرية الآثار وبلدية بيروت.

وبالنسبة الى المرفأ، للأسف فإنّ الدولة لم تتخذ بعد أي قرار بخصوصه، وغير معروف إن كانت ستعيد ترميمه كما كان في السابق، او تتجه لإجراء تعديل على برامجه وهويته؟ هل هناك توجه لترميمه وفق حجمه الأساسي ام بحجم أقل؟ كذلك المطلوب اتخاذ قرار في ما يتعلق بمصير الاهراءات التي تشكل جزءاً مهماً مما استهدف في الانفجار.

وأسف الحلو لأنّ الحكومة خلال تصريفها للاعمال لم تتخذ أي قرار في هذا الموضوع، وهذا معيب لأنه من الواجب إعادة مرفأ بهذا الحجم الى العمل فهو من جهة يُفرج عن الحركة التجارية في لبنان ومن جهة أخرى يعيد الحياة في بيروت الى طبيعتها تدريجاً.

كلفة الاعمار

وعن كلفة الاعمار فإنّ الحلو يقدّرها بحوالى 4 مليارات دولار، من ضمنها إعادة اعمار المرفأ ومليار دولار متوجبات على شركات التأمين. وفي السياق، أشار الى ان شركات الضمان لم تسدد بعد الأموال المتوجبة عليها للمتضررين المضمونين لأنها لا تزال في انتظار صدور نتائج التحقيقات، التي من المتوقع ان تِوضح مسببات الانفجار حتى تتمكن من الافراج عن الأموال. ولفت الحلو الى انه من أصل المليار دولار، وهو مجموع متوجبات شركات التأمين تجاه المضمونين سُدّد منها 100 مليون دولار فقط، بينما المبلغ المتبقّي هو 900 مليون دولار من المتوقع ان يُدفع فور صدور نتيجة التحقيقات. وكشف انّ شركة تأمين واحدة فقط دفعت للمتضررين حوالى 50% من قيمة الاضرار كـ fresh money و20% بواسطة شيك مصرفي بالدولار ما أدى الى ضَخ حوالى 100 مليون دولار في السوق.

وأوضح انه لا يمكن حصر التكاليف بمتوجبات شركات التأمين لأنّها تدفع جزءاً منها فقط وذلك وفق ما تنص عليه كل بوليصة، عدا عن انّ هناك العديد من الشقق او المباني غير مؤمنة مع شركات التأمين، لذا كان يجب ان يكون للدولة الدور الأكبر في القيام بعمليات الترميم اللازمة لهؤلاء الذين لا يزالون حتى اليوم ينتظرون الفرج من المتبرّعين او من مؤسسات غير حكومية.

وعن المدة التي ستستغرقها إعادة اعمار ما هدمه الانفجار، يعيد الحلو الامر الى حجم وصول المساعدات للأبنية غير المؤمنة والتي لا يملك أصحابها أي إمكانية لترميمها على نفقتهم الخاصة، وهؤلاء لا يزالون في انتظار مساعدات إضافية من المؤسسات غير الحكومية.

وأشار الى انّ سعر الصرف كان له الأثر السلبي الكبير على إعادة الترميم، فلو كان الوضع مستقراً من الناحية النقدية المالية لكانت الأمور حُلّت بطريقة اسهل واسرع، لكن كل مواد البناء تدفع بالعملة الصعبة غير المتوفرة الا اذا أتت من الخارج. لذا، إنّ حركة إعادة الاعمار بطيئة. وتوقّع الحلو ان تكتمل إعادة ترميم ما تهدّم خلال سنتين اذا استمرت المساعدات الخارجية ودُفعت أموال شركات الضمان.