نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني في بيان، التسريبات "التي تولتها جهات رسمية حول قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي"، وأكد ما يلي:
1- "إن هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها غير ملزم.
2- وزير المالية أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت للاسباب الاتية: فوضت الحكومة وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث اي مجموعة Egmont .
لم يأخذ المطالبون بزج مجموعة إيغمونت في العقد برأيها أو موافقتها اذا ما كانت تود المشاركة في العقد .
العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة Egmont هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من 165 وحدة استخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة. هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد. والفضيحة الكبرى هي من أصر على زج اسم مجموعة Egmont في العقد وما هي أهدافه وأسبابه.
3- العقد هو تقرير أولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez .
4- وزير المالية لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة .
5- رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط وقد تم الاخذ بها كلها".

وغرّد النائب اللواء جميل السيّد ردا على وزير المال فكتب:

"رد وزير المال:"إستشرت هيئة التشريع والإستشارات حول عقد التحقيق الجنائي مع مصرف لبنان لكني غير ملزم برأيها"! صح بالقانون، لكنك مُلزِم بتنفيذه أدبياً وأخلاقيّاً، إذ، لو جاء رأيها لصالحك لخرجت علينا قائلاً: الهيئة معي! أمّا وأنه قد صدر ضدّك فقد رفضْتَ تنفيذه، فلماذا إستشرتها أصلاً؟!".