قدم كل من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ومساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري في 17 تشرين الثاني إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006)، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأكد المنسق الخاص في بيان، على "أهمية استمرار الدعم لقوة "اليونيفيل"، التي تلعب دورا حاسما في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، والأمن والاستقرار في الجنوب وفي المنطقة"
وأوضح البيان أن المنسق الخاص أطلع مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في لبنان، وأنه أشار "بقلق بالغ إلى الأزمة والانهيار الاجتماعي والاقتصادي المتفاقم، والذي يدفع أعدادا متزايدة من اللبنانيين واللاجئين بسرعة نحو الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي في ظل غياب نظام حماية اجتماعية فاعل، الأمر الذي تفاقم بسبب الانتشار المتسارع لوباء كورونا، مما تسبب بضغط إضافي على قطاعي الصحة والتعليم المنهكين أصلا". ولفت إلى "التأثير السلبي بشكل خاص على النساء والشباب، وعلى الفئات الضعيفة". وشدد على "الحاجة الملحة لتشكيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حكومة جديدة كفوءة ولها صلاحيات ومهنية للقيام بإصلاحات حيوية ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتراكمة التي تواجه البلاد، بدءا بتطبيق خريطة الطريق التي ارستها فرنسا بشكل كامل وفي التوقيت المطلوب". وعند تناول المطالب المشروعة للشعب، شدد على "أهمية اتباع نهج شامل واشراك المجتمع المدني في هذا المسار، والنساء والشباب، بما في ذلك في الاستعدادات للانتخابات المقبلة في العام 2022"
وقال البيان: "أما بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت المأسوي في الرابع من آب، فقد رحب المنسق الخاص بالمساعدة الإنسانية الواسعة النطاق التي قدمها المجتمع الدولي في أعقابه. وأكد استمرار دعم الأمم المتحدة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) الذي تم اعداده مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، على أن يتم عرضه في مؤتمر دعم لبنان القادم الذي سيتشارك في رئاسته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما لاحظ السيد كوبيتش افتقار التحقيق في انفجار المرفأ إلى الوضوح وابلغ عن العديد من المناشدات والعرائض من المواطنين في هذا الصدد، كما كرر دعوة الأمين العام لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في أسباب الانفجار لضمان المساءلة والعدالة والمساعدة على منع تكرار مثل هذه المآسي".
أضاف: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة بالرغم من التحديات الضاغطة التي تواجه البلاد والمشاكل المتزايدة. وإذ أكدوا تضامنهم مع الشعب اللبناني، شدد أعضاء المجلس على ضرورة قيام القادة اللبنانيين بتشكيل حكومة كفوءة قادرة على تطبيق الإصلاحات التي لا غنى عنها بسرعة ومن دون مزيد من التأخير، كونه عمل أساسي للحصول على المساعدات الدولية المستقبلية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للبنان وسيادته وسلامة اراضيه. وكذلك رحب أعضاء المجلس بانطلاق المحادثات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدودهما البحرية، علما أن المحادثات تجري بتسهيل الولايات المتحدة ويستضيفها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في مقر اليونيفيل في الناقورة".