زار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفير يان كوبيش، دار نقابة المحامين في بيروت، أمس الإثنين والتقى نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف الذي أطلعه على أنّ نقابة المحامين في بيروت قد سبق وتقدمت بشكوى جزائية، في ٢٠٢٠/٨/٦، بقضية تفجير المرفأ، أمام حضرة المدعي العام التمييزي، التي أُحيلت، مع كامل ملف التفجير، إلى المجلس العدلي، وعلى أنّ النقابة بصفتها الطرف الوحيد المتخذة صفة شخصية في القضية، تتابع التحقيقات وتؤازر المحقق العدلي في مهامه.

وفي هذا الإطار، سلّمه النقيب طلباً خطيّاً موجّهاً الى الأمين العام للأُمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موضوعه طلب نقابة المحامين الوصول الى المستندات والمعلومات الآتية:

أوّلاً، كافة الصور التي إلتقطتها الأقمار الإصطناعية العائدة للدول الأعضاء يوم التفجير.

ثانياً، كافة المعلومات المتوافرة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) خاصة القوات البحرية المولجة بتطبيق القرار 1701 (2006)، في ما يخص دخول باخرة Rhosus، في تشرين الثاني 2013 الى المياه الأقليمية اللبنانية، محملة بــ 2750 طناً من الأمونيوم نيترات بصنف عسكري. 

فوعد السفير كوبيتش بإيصال طلب نقيب المحامين خلف الى الأمين العام غوتيريش في أسرع وقت، منوّهاً بالدور الريادي الذي تقوم به النقابة سعياً للعدالة في قضية التفجير- الفاجعة لا سيما للمتضررين منه مِن خلال عمل خلية أزمة النقابة التي أضحى لديها أكثر من ١٤٠٠ ملف عائد لهؤلاء عن طريق تقديم الدعاوى الجزائية لهم تباعاً أمام المجلس العدلي.