في مشهد يعزّز الأمل في عودة مرفأ بيروت إلى موقعه الطبيعي على الخارطة العالمية، أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني اليوم عن تسجيل محطة الحاويات في المرفأ رقماً قياسياً جديداً في 5 تشرين الأول 2025، وذلك بمناولة 10,166 حاوية نمطية (TEUs) على سفينة واحدة هي CMA CGM ARGON ... ويُعَدّ هذا الرقم "الأعلى" في تاريخ مرفأ بيروت منذ انطلاق عمليات محطة الحاويات عام 2004.

هذا التطوّر ليس مستغرباً على مرفق عام لطالما شكّل محطة استراتيجية للشحن البحري إقليمياً وعالمياً، ولكن... ما شابه في السنوات الأخيرة من تهريب وتهرّب جمركي وغيرهما من قضم لحقوق الدولة التي هي في أمَسّ الحاجة إليها اليوم لرفد خزينتها العامة بعائدات تُنقذها من الشَحّ المالي الغارقة فيه، إلى حدّ وَصفِها من أهل السلطة أنفسهم بأنها "دولة مَنهوبة" وليست "مُفلِسة".

هذه الشائبة كانت تستدعي الإسراع في تعيين مدير عام أصيل للجمارك مع انطلاقة حكومة "الإنقاذ والإصلاح"... إنما من المستغرَب أن ذلك لم يحصل! إذا كان اقتراح تعيينه من صلاحيات وزير المال، فلماذا لا يبادر الأخير إلى تسميته على طاولة مجلس الوزراء؟! خصوصاً أن الآمال معقودة على الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية للحدّ من التهريب الذي يأخذ حصة الأسد من عائدات مرفأ بيروت بدل أن تتغذّى الخزينة العامة من الأموال المَهدورة!

في الانتظار، لا بدّ من إلقاء الضوء على شؤون المرفأ وشجونه مع مديره العام عمر عيتاني، لا سيما في خضمّ الشكاوى المتراكمة من تأخّر تخليص البضائع في مرفأ بيروت... هنا يعزو عيتاني عبر "المركزية" هذا التأخير إلى "طبيعة الإجراءات الإدارية والجمركية، وليس إلى أي تقصير من إدارة المرفأ... فنحن نعمل على مدار الساعة لتسهيل حركة البضائع، لكن هناك معاملات تحتاج إلى موافقات متعددة وتخضع لفحوصات دقيقة من قِبَل الوزارات والإدارات المعنية.

ضبط التهريب!

أما عن إمكانية ضبط التهريب عبر المرفأ والذي استفحل في الفترة السابقة، يقول عيتاني: إن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة البضائع أو في محتواها، بل يقتصر دورها على تسهيل المعاملات والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابيّة موحّدة، هدفها منع أي خروقات محتملة.

ويؤكد في السياق، أنه "تم خلال السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خصوصاً من قِبل الجيش اللبناني بشكل ملحوظ، وذلك لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب".

وعن استقدام آلات "سكانر" جديدة إلى مرفأ بيروت، يؤكد أنه "تم شراء ماسحات ضوئية عدد ٢، وقد جرت عملية الشراء بالاتفاق بين إدارة المرفأ وشركة CMA CGM، في انتظار وصول هذه الآلات نهاية الشهر الجاري".

مشاريع تطويريّة...

وعما إذا كان هناك من مشاريع يتم الإعداد لها من أجل تطوير مرفأ بيروت، يقول: نعمل وفق المخطط التوجيهي الذي أطلقناه بشكل رسمي، ويتضمّن إعادة تأهيل البنية البحرية والبرية ليتوافق مع أفضل المعايير الدولية؛ تنظيم حركة السير داخل المرفأ وعلى مداخله، فتح مدخل رئيسي جديد (مدخل رقم 9)، إعادة ترميم الأرصفة وصيانتها، تعميق الحوض الثالث وتنظيف الحوض الرابع، إعادة توزيع باحات التحميل مع تخصيص منطقة RORO، إنشاء محطات للركاب، وتخصيص مساحات لإنتاج الطاقة الشمسية لدعم تشغيل المرفأ بصورة مستدامة.

ويُضيف: كما يشمل المخطط مساحات تجارية وترفيهيّة على الواجهة البحرية، بما يساهم في تعزيز دور المرفأ الاقتصادي والسياحي، وتحويله إلى مساحة متكاملة تربط بين النشاط اللوجيستي والأنشطة الخدميّة الموجّهة للزوار.

ويكشف في هذا الإطار، أن "الإدارة أنجزت دفاتر شروط كاملة للمرحلة التنفيذية، وقد وصلت هذه الدفاتر إلى مراحلها النهائية بالتنسيق مع خبراء دوليين فرنسيين وبدعم من الحكومة الفرنسية استعداداً لطرحها".